"خدمات الشورى" تتمسك برفض مشروع قانون تقاعد النواب والشوريين والبلديين

القضيبية - مجلس الشورى

تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بتوصيتها برفض رفع سقف تقاعد البرلمانيين والبلديين وعدم إتاحة الفرصة لضم مدد خدمة لمن أمضى عامين في العضوية.

وأشارت، خلال اجتماعها اليوم الثلثاء (19 إبريل/ نيسان 2016) بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم،  إلى أن القانون نص على أن تتكفل الموازنة العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق، وقد خلت الموازنة العامة للدولة من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه التكاليف الإضافية، فإن الأمر يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة، مما يحمل هذه الموازنة أعباء جديدة تتمثل، إضافة لهذه القروض، في الفوائد المالية المترتبة عليها، وقررت رفع تقريرها إلى هيئة المكتب تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات.

وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها، المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، حيث رأت أن المرسوم جاء لإزالة الازدواجية بين مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) في بعض جوانب التدريب المهني، ما ينعكس ايجابيا على استفادة العمالة البحرينية من البرامج التدريبية التي يقدمها صندوق العمل (تمكين)، على نحو يجعل العامل البحريني هو الخيار الأفضل لصاحب العمل، ما يسهم في تحقيق رؤية مملكة البحرين في مجال إصلاحات سوق العمل، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمل إحدى الجلسات المقبلة.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.

وأنهت اللجنة اجتماعها ببحث مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة جهاد عبدالله الفاضل، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.