السعودية: خفض رأسمال شركات استقدام العمالة المنزلية إلى 20 مليون ريال
الوسط – المحرر الاقتصادي
أبلغ صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الثلثاء (19 أبريل/ نيسان 2016) مسئول في وزارة العمل، أن الوزارة خفضت رأسمال شركات الاستقدام الجديدة المتقدمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، التي ستعمل في مجال تقديم الخدمات العمالية المنزلية "رجال ونساء" فقط، من 50 مليون ريال إلى 20 مليون ريال، بينما لم يتغير رأسمال شركات الاستقدام التي ستزاول تقديم الخدمات العمالية المنزلية في القطاعين العام والخاص، وهو 100 مليون ريال.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل، إن ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الجديدة، أتاحت للراغبين بممارسة نشاط الاستثمار في قطاع الاستقدام ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاما بخلاف ما كان معمولا به سابقا وهو أن لا يقل عن30 عاما، كما سمحت للراغبين بالاستثمار في هذا النشاط أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو مؤهل ثانوي مع خدمة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز احتساب الفترات الزمنية للحصول على أي مؤهل بعد الثانوية العامة من سنوات الخدمة العملية، وهو بعكس الاشتراطات السابقة التي كانت تتطلب أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس.
وأضاف أنه يجوز بقرار من وزير العمل وفق شروط وإجراءات تضعها الوزارة، منح كل أو بعض مكاتب الاستقدام صلاحية تقديم خدمات العمالة المنزلية للغير، مع منح عدد محدد من التأشيرات لاستقدام العمالة المنزلية لحساب المكتب، مشيرا إلى أن شركة الاستقدام تمارس عملها من خلال الترخيص لأي من النشاطين التاليين: نشاط التوسط في استقدام العمالة إضافة إلى تقديم الخدمات العمالية العامة والعمالة المنزلية "النسائية والرجالية"، ونشاط التوسط في استقدام العمالة إلى جانب تقديم خدمات العمالة المنزلية فقط "النسائية والرجالية".
وتهدف الوزارة من إنشاء نشاط شركات الاستقدام الأهلية، إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا أو مهنيا، أو ممن هم من ذوي الخبرة، إضافة إلى تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص، وتنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها.
وتسعى إلى تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة في نشاطي التوسط باستقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، ورفع مستوى خدماتهما، علاوة على تنظيم الحقوق والواجبات، وضمان الحقوق للأطراف التعاقدية، وتحسين الصورة العامة للسعودية لدى المنظمات العالمية.