بعد تقليص صلاحيتها "الأمر بالمعروف" بمكة تسجل أول بلاغ للشرطة لمخالفة «العمل وقت الصلاة»

الوسط - المحرر الدولي

سجلت منطقة مكة المكرمة، الجمعة الماضية أول بلاغ تقدمت به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى شرطة المعابدة بالعاصمة المقدسة تطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفة «العمل وقت الصلاة» رصدتها دورية «الهيئة» أثناء القيام بمهامها ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الإثنين (18 أبريل / نيسان 2016).

وبحسب خطاب حصلت "الرياض" على نسخة منه، فإن دورية ميدانية تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأثناء أداء مهامها الميدانية رصدت ثلاثة محال تجارية تعمل وقت صلاة المغرب مخالفة بذلك الأنظمة التي تمنع ذلك.

ووجه رئيس أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعاصمة المقدسة خطاباً إلى قسم الشرطة، يطلب فيه اتخاذ اللازم وفقاً لقرار مجلس الوزراء 289 وتاريخ 4/7/1437ه، بشأن تلك المحال التجارية، حيث دون في الخطاب ثلاث مخالفات وهي "العمل وقت الصلاة" في ثلاث محال تجارية كبيرة.

وجاء ذلك الخطاب وفقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم عمل الهيئة، والذي نص على أن الهيئة ومنسوبيها تباشر الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم وفقاً لضوابط عدة، أبرزها، أن تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة، أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحسب الاختصاص، وهما وحدهما الجهتان المختصتان بموجب الأحكام المقررة نظاماً بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي، والإداري، والتحفظ، والمتابعة، والمطاردة والإيقاف، والاستجواب، والتثبت من الهوية، والتحقيق، والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.

كما نص النظام على أن يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم في الأسواق، والشوارع، والأماكن العامة، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة، والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز، مشدداً على أنه ليس لرؤساء المراكز، أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص، أو التحفظ عليهم، أو مطاردتهم، أو طلب وثائقهم، أو التثبت من هوياتهم، أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للفقرة (واحد) من هذه المادة.

من جانبه، أكد عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي وأستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة نظم الحكم والقضاء والمرافعات الشرعية في قسم الدراسات القضائية بجامعة الملك عبدالعزير الدكتور حسن سفر، أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصب في مصلحة "الهيئة" وسيرفع "لوك الألسن" عن رجال الهيئة مستقبلاً.

وقال في حديثه لـ"الرياض"، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد وزير الدفاع والطيران صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يقومون بالاهتمام برعاية الرعية انطلاقا من أن الحاكم هو من يقوم بحراسة الدين.

وقال: "ليس بدعا أن يصدر هذا النظام لما فيه من المصلحة، والمحافظة على حقوق الإنسان، وتبرئة الهيئة وساحتها من أن يتطاول عليها أحد، أو يتهمها".

وأوضح، أن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق عليه في أدبيات الشريعة ب"الحسبة" أي ولاة الحسبة، وهي من الولايات الدينية التي اهتم بها الرسول صلى الله وعليه وسلم، والخلفاء، والسلاطين، وملوك الدولة السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز يرحمه الله، مشيراً إلى أنهم أولوها جلّ اهتمامهم.

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حريص كل الحرص دائما على أن تكون الولاية الدينية في الشئون الإسلامية والمساجد، والأمر بالمعروف منسجمة مع روح الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن صدور النظام الخاص بالهيئة يأتي في مصلحة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يرفع عنهم "لوك الألسنة".