برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء...

"تنفيذية الحوكمة" تناقش آليات عمل المرحلة المقبلة

المنامة - بنا

عقدت اللجنة التنفيذية لبرنامج عمل تعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية، صباح اليوم الأحد (17 إبريل/ نيسان 2016)، اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، وذلك برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة العديد من الأمور التنظيمية الخاصة باللجنة، والآليات التي سيتم العمل بها في المرحلة المقبلة.

وفي بداية الاجتماع الذي عقد بمكتب وزير شئون مجلس الوزراء، أعرب محمد إبراهيم المطوع عن خالص شكره وتقديره لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على الثقة الغالية التي أولاهم إياها من خلال قرار سموه بإعادة تشكيل اللجنة، متمنيا أن تحقق اللجنة ما ترمي إليه الحكومة بشأن ترسيخ وتعزيز ممارسات الحوكمة داخل القطاع العام.

وأكد أن اهتمام الحكومة برئاسة رئيس الوزراء بالحوكمة يأتي انطلاقا من رؤية مستقبلية سديدة تسعى إلى تطوير الأداء الحكومي؛ لأنها تجعل من المؤسسات الحكومية جسماً إداريّاً واحداً متكاملاً وفاعلاً بما يلبي خطط الحكومة الساعية إلى تحقيق الكفاءة في أداء القطاع الحكومي وتطويره؛ لكي يسهم في تعزيز القدرة التنافسية ورفعة الأداء المؤسسي وتحقيق متطلبات الرقابة على المال العام، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين على المستويات كافة.

وأضاف أن الحكومة حريصة على تحقيق كل ما يضمن استدامة وتعزيز الموارد وترشيد النفقات، والارتقاء بأوضاع الأجهزة والمؤسسات الحكومية لتكون أكثر كفاءة في تقديم الخدمات عن طريق الممارسات والتخطيط السليم وتعزيز قدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات التي تمكنها من إدارة مواردها بصورة أفضل وقدرتها على إدارة التغيير بناء على توافر روح المسئولية والشفافية ووضوح الصلاحيات وبما يعزز حوكمة المؤسسات الحكومية وتحقيق أهدافها.

وأكد المطوع اهمية أن تتبنى القيادات العليا في المؤسسات الحكومية للحوكمة، من خلال منظومة عمل متواصلة، تحقيق التكامل بين مؤسسات القطاع العام والارتقاء بمستويات أدائها وبناء القدرات والكفاءات كأساس لتطوير منظومة الأداء.

ونوه وزير شئون مجلس الوزراء إلى أهمية استكمال العمل على مراجعة ومتابعة مدى التقدم في إدماج "دليل حَوْكَمة المؤسسات الحكومية" الذي اعتمده مجلس الوزراء داخل الأجهزة والمؤسسات الحكومية، ووضع المعايير وقياس مدى الأثر الذي تحقق على صعيد تطوير العمل الإداري ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وقد تناول الاجتماع عدة موضوعات، منها: تحديد نائب الرئيس وأمين سر اللجنة التنفيذية، استعراض مستجدات تنفيذ خطة عمل تعزيز حوكمة المؤسسات الحكومية والتي قدمتها مستشار الإدارة الرشيدة في وزارة شئون مجلس الوزراء ندى أحمد ياسين، والتعرف على أفضل الممارسات المتميزة في مجال الحوكمة، بالاضافة إلى تحديد أولويات العمل للمرحلة المقبلة.

يذكر أنه صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتاريخ (3 إبريل/ نيسان 2016)، قرار رقم (16) لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية، واللجنة تضم في عضويتها ديوان رئيس الوزراء، وزارة شئون مجلس الوزراء، هيئة الحكومة الالكترونية، معهد الإدارة العامة، وديوان الخدمة المدنية.