"تشريعية النواب" تقر دستورية إصدار قانون "حماية الأشخاص ذوي الإعاقة"

 القضيبية – مجلس النواب

قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش "بشأن الاقتراح بقانون بشأن إصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتمحور حول إقرار قانون متكامل لرعاية المعاقين فقد تمت الموافقة على سلامة المقترح من الناحية الدستورية، ويعد هذا المقترح بقانون من المقترحات المهمة والمحورية التي تهدف لتحقيق مصلحة المعاقين وذويهم".

وأضاف العطيش، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد (17 أبريل/ نيسان 2016) "من المقرر في حال تطبيق القانون الجديد أن يلغي القانون السابق والمعمول به حالياً، ويتضمن المقترح بقانون الذي يضم 47 مادة أحكاماً وقوانين تؤكد ضرورة مراعاة الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة وتقديم الخدمات المنتظمة لذوي الإعاقة في مختلف المجالات: الوقائية، والعلاجية، والصحية، والتعليمية، والإسكانية، والمواصلات وغيرها".

وأكد أن اللجنة ناقشت مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016، حيث وافق النواب الأعضاء على سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.

وتهدف الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.

كما استعرضت تشريعية النواب مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016، حيث قرر النواب السلامة الدستورية.

هذا، واستكملت اللجنة في الاجتماع ذاته الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والذي يهدف إلى تعديل قانون التعليم لتقديم الرعاية البدنية  للمتعلم وإقرار نظام التعليم المنزلي في مملكة البحرين، إلى جانب زيادة الاهتمام بالمتأخرين دراسياً والطلبة ذوي صعوبات التعلم، حيث ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمقترحين بقانون.

بعدها، عرضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، كما تمت مناقشة الاقتراح بقانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 والذي يشير إلى ضرورة إلزام أصحاب الخبرات من الأجانب العاملين في مملكة البحرين بتأهيل الموظفين العاملين في الوزارة أو الجهة الحكومية التابع لها ليحل محله بعد انتهاء فترة عمله في مملكة البحرين، وبناءً على المناقشة واستعراض وجهات النظر للنواب الأعضاء بشأن المقترح بقانون قررت اللجنة استكمال مناقشة القانون في الاجتماع المقبل لحين الاجتماع بمقدمي الاقتراح.