اعتصام في ساحة التحرير لحين إعلان حكومة تكنوقراط في العراق

بغداد - أ ف ب

تجددت الاحتجاجات في بغداد حيث اعتصم المئات اليوم الأحد (17 أبريل/ نيسان 2016)، للمطالبة بتغيير الحكومة بعد فشل قادة البلاد في التوصل الى تسوية تنهي المحاصصة الطائفية.

ورافقت هذه الاحتجاجات اجراءات امنية مشددة وقطع شوارع رئيسية وبعض الجسور، ما ادى الى ازمة سير وازدحامات خانقة.

ويشهد العراق منذ عدة اسابيع ازمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ان تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين بأحزاب.

واشتدت حدة الازمة بعدما اقال عدد من النواب رئيس البرلمان سليم الجبوري إثر تعليقه جلسة كانت منعقدة الثلاثاء للتصويت على لائحة حكومة من 14 مرشحا قدمها العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.

يذكر ان أنصار رجل الدين مقتدى الصدر اعتصموا مدة اسبوعين الشهر الماضي عند مداخل المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة للضغط على رئيس الوزراء للقيام بإصلاحات انطلاقا من انهاء المحاصصة.

وشهدت ساحة التحرير، في وسط بغداد، توافد متظاهرين للتجمع والبدء باعتصام جديد بعد فشل مجلس النواب امس في اختيار رئيس للبرلمان.

وفرضت اجراءات امنية مشددة في حين اتخذ عناصر التيار الصدري خطوات لحماية ساحة الاعتصام.

وقال محمد خيون، أحد المشرفين على الاعتصام، لفرانس برس "اعتصامنا هدفه انهاء المحاصصة السياسية قبل كل شيء".

بدوره، قال عماد شايت (39 عاما) أحد المعتصمين من مدينة الصدر، ان "مطالبتنا بالإصلاح تهدف لتأمين مستقبل اطفالنا لان هؤلاء السياسيين لم يقدموا للبلد اي شيء منذ توليهم المسؤولية عام 2003 وحتى الان".

وتابع "لا يعرف هؤلاء كيف يعيش العراقيون او الظروف القاسية والفقر التي يعانونها" مؤكدا "سنواصل الاعتصام لأنه يخدم جميع العراقيين".

ويواجه العبادي معارضة شرسة من الكتل السياسية الكبيرة التي تتمسك بمرشحيها وبعضها لديه فصائل مسلحة.

وتتضمن خطة العبادي التي أعلنها في شباط/فبراير والمدعومة من التيار الصدري اصلاحات من خلال ادخال شخصيات اكاديمية وتكنوقراط الى الحكومة.

لكن الكتل السياسية الكبيرة التي تهمين على السلطة وتتقاسم المناصب المهمة تعرقل ذلك.

وجاء هذا الحراك عقب مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت (16 أبريل/ نيسان 2016)، الوزراء بتقديم استقالاتهم "فوراً"، وفيما دعا الشعب إلى الضغط على الوزراء لتحقيق ذلك المطلب، حدد مدة 72 ساعة لطرح الكابينة الوزارية.