مجلس الوزراء الكويتي: حل اتحاد النفط والنقابات التابعة له... وإحالة رؤوساء النقابات للنيابة

الوسط - المحرر السياسي

قالت صحيفة "الدستور" الكويتية اليوم الأحد (17 أبريل/ نيسان 2016) إن مجلس الوزراء أعلن حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له وإحالة رؤوساء النقابات للنيابة، وحل اتحاد النفط والنقابات التابعة له".

هذا، وقالت صحيفة الانباء الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم (الأحد) إن الحكومة الكويتية تعتزم تحويل رؤساء النقابات النفطية للنيابة العامة بسبب دعوتهم للإضراب عن العمل الذي بدأ اليوم الأحد.

وكان المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي في الكويت قد قال الشيخ طلال الخالد الصباح "إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فعلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي، بعد أن بدء إضراب اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية فعلياً"، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الأحد (17 أبريل/ نيسان 2016).

وأرسل الخالد رسالة تطمينيه لعملاء وزبائن المؤسسة في الخارج مفادها أن عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط له وقادره على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي وحسب ما هو متفق عليه مع العملاء، مشددا على أن عمليات التصدير لن تتأثر بعمليات الإضراب حتى هذا الوقت.

 وأشار الخالد الى أن مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية تقوم بدورها بأكمل وجه من إنتاج المنتجات البترولية وأفضل من المخطط له حسب خطة الطوارئ التي وضعت مسبقاً، أما مراكز التجميع التابعة لشركة نفط الكويت فيقوم بإدارتها حاليا رؤساء الفرق بمساندة عمال المقاولين في ظل إضراب عمال مراكز التجميع ويتم تفعيل الخطة الخاصة باستدعاء بعض المتقاعدين والمقاولين.

وأوضح الخالد أن الإدارة العليا في مؤسسة البترول الكويتية تتابع عن كثب ومنذ بدء الإضراب تنفيذ الخطط الموضوعة والتي تضمن استمرار تزويد محطات الوقود كافة سواء التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، أو التابعة للشركات الخاصة ( الأولى، السور) باحتياجاتهم المعتادة من البنزين والمشتقات البترولية، إضافة إلى تزويد مطار الكويت والشركات العاملة فيه باحتياجاتها من وقود الطائرات، مؤكدا على أن التقارير التي تصل إلى غرفة الأزمات تباعاً تشير إلى استيفاء الشركات النفطية لمتطلبات السوق ومنها قيام شركة نفط الكويت بتزويد وزارة الكهرباء والماء بالوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة، إلى جانب التقارير الواردة من شركة ناقلات النفط الكويتية التي لم ترصد أي مشاكل تذكر في عمليات تزويد السوق المحلي بأسطوانات الغاز .

ووجه المتحدث الرسمي باسم القطاع الكويتي رسالة إلى المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، بعدم الاستماع إلى ما قد يتردد من شائعات بخصوص تأثير الإضراب على احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية، مؤكدا أن مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوماً، وأن المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي لإستيفاء حاجة البلاد لمدة 31 يوما أخرى، لافتاً إلى أن غرف العمليات في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، تتابع لحظة بلحظة سير الحدث، وتحلل نتائج الاضراب، وذلك تلافيا لأي تأثيرات على احتياجات السوق المحلي.

واختتم الشيخ طلال الخالد تصريحه بالتضرع إلى الباري عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وأهلها من كل شر".