بالصور... عشرات آلاف البريطانيين يتظاهرون ضد سياسة التقشف الحكومية

لندن - أ ف ب

 

خرج عشرات الالاف من الاشخاص في مسيرة اليوم السبت (16 أبريل/ نيسان 2016) في شوارع لندن احتجاجا على سياسات التقشف لحكومة ديفيد كاميرون، ودعا بعضهم الى استقالة رئيس الوزراء المحافظ.

وقدرت وسائل الاعلام البريطانية عدد المشاركين في المسيرة بخمسين الفا، في حين لم تدل الشرطة باي ارقام.

وتوجهت المسيرة التي ضمت اعضاء في المعارضة العمالية ونشطاء سلام ونقابيين، من جامعة وسط لندن بعد الظهر، وصولا الى ميدان الطرف الاغر.

وندد المتظاهرون بالتخفيضات في التقديمات الاجتماعية وبسياسات التقشف التي يتبعها ديفيد كاميرون ووزير ماليته جورج اوزبورن منذ عام 2010. ملوحين بلافتات كتب عليها "يجب ان يرحل" في اشارة الى رئيس الوزراء.

وقالت المسؤولة في حزب العمال ديان ابوت ان "النضال ضد التقشف هو نضال العصر".

واضافت "التقشف يهدد نظام التأمين الصحي (المجاني). التقشف يمنع السلطات المحلية من بناء مساكن. التقشف يدفع الناس العاطلين عن العمل الى القبول بعقود لا تشير الى ساعات عمل محددة. التقشف يهدد مستقبل الشباب".

من جهته، قال كريس نينهام عضو حركة "اوقفوا تحالف الحرب" السلمية ان "التقشف ليس ضرورة اقتصادية لكنه خيار سياسي".

واضاف "علينا الا نتخلص فقط من ديفيد كاميرون، بل من كل هذه الحكومة المحافظة الفاسدة".

وعلى غرار مشاركين كثيرين، ارتدى غاري مانينغ، وهو مهندس يبلغ 42 عاما، قناع خنزير يرمز الى من يواصلون تجميع الثروات.

وقال ان "حزب المحافظين يزيد الضرائب، لكن البعض يدفعون اكثر من غيرهم، وهم ليسوا الاغنى".

ولم يتردد البعض الاخر في انتقاد رئيس الوزراء على خلفية علاقته السابقة باحدى شركات الاوفشور في سياق فضيحة "اوراق بنما".

وقال سارة هيني العاملة في مجال التسويق "لقد استغرق منه الامر خمسة ايام ليعترف بدوره في هذه المسألة (...) واعتقد ان شخصا في موقعه من واجبه ان يكون شفافا ومنفتحا".

وكانت الحركة المعارضة للتقشف في المملكة المتحدة قد حشدت عشرات الالاف من المتظاهرين في تشرين الاول/اكتوبر في مانشستر (شمال غرب) وفي لندن في حزيران/يونيو، بعيد اعادة انتخاب كاميرون في ايار/مايو.

وفي مواجهة الانتقادات، يعول رئيس الوزراء على اداء الاقتصاد البريطاني مع نسبة بطالة بلغت 5,1 في المئة في كانون الثاني/يناير ونمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2,3 في المئة عام 2015، اضافة الى رغبة في تصحيح المالية العامة.