السلطات الأردنية تقفل 7 مقار لـ "الإخوان المسلمين"

عمان - أ ف ب

أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن اليوم الخميس (14 ابريل/ نيسان 2016) أن قوات الأمن اغلقت خمسة مقرات لها بالشمع الأحمر في شمال وشرق وجنوب المملكة، وذلك غداة اقفال مقرين آخرين في عمان وجرش.

وأعلنت الجماعة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن السلطات أغلقت "بالشمع الأحمر" مقرات لها في الرمثا واربد (شمال) والمفرق (شرق) وفي الكرك ومادبا (جنوب).

وقال الناطق الاعلامي باسم الجماعة بادي الرفايعة لوكالة "فرانس برس" إن "الاجراء غير قانوني كونه لم يتم بقرار قضائي"، من دون أن يستبعد استمرار السلطات في إغلاق مقرات الجماعة المنتشرة في محافظات ومدن المملكة.

وقال الرفايعة ان الجماعة "تتابع الموضوع قانونيا وتتواصل مع الحكام الاداريين الذين اتخذوا قرارات الاغلاق، ومحامو الجماعة يتدارسون الاجراءات القادمة".

وقام الأمن الأردني أمس (الأربعاء) بإخلاء مقر جماعة "الإخوان المسلمين" الرئيسي في عمان واغلاقه بالشمع الأحمر، ثم اغلق مقرها في جرش (59 كلم شمال عمان).

واعتبرت الجماعة الاجراءات "جزءاً من الاستهداف والتحريض ضد الحركات السياسية والعمل الاسلامي كإخوان مسلمين في السياق الاقليمي والعالمي". وقالت في بيان اليوم إن اغلاق مقراتها "يعيدنا إلى أيام الأحكام العرفية التي يتعطل فيها القانون والقضاء".

واكدت "حقها بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية لمواجهة هذه الضغوطات غير القانونية".

وعبرت عن ادانتها "هذا الإجراء المخالف للقانون بما يتضمن من تغول على القضاء من قبل الحكومة وأجهزتها التنفيذية على رغم قرار قضائي صدر مؤخراً برد طلب إخلاء المركز العام". وقال وزير الدولة لشئون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في حديث مع التلفزيون الأردني إن "الموضوع هو ضمن الإطار القانوني، لذلك لم تصدر أي تصريحات عن المسئولين حوله".

وأضاف "هناك نزاع قانوني بين جمعية مرخصة... واخرى غير مرخصة ولا تريد ان ترخص. الجماعة المرخصة قدمت شكاوى لدى المحاكم بان الجماعة غير المرخصة تقوم بنشاطات باسمها". وأشار إلى أن الجماعة غير المرخصة تقوم بنشاطات في مراكز تقول الجماعة المرخصة انها لها، "لذلك طالبت بملاحقة قانونية".

وتأزمت العلاقة بين الجماعة والسلطات بعد منح الحكومة ترخيصاً لجمعية تحمل اسم "الإخوان المسلمين" في مارس/ آذار 2015 وتضم مفصولين من الجماعة الام.

واتهمت الحركة الاسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الاسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد.

وتعتبر السلطات ان الجماعة باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الاحزاب والجمعيات الذي اقر في 2014.

وترد الجماعة التي يتزعمها المراقب العام همام سعيد انها سبق ان حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبدالله الأول في العام 1946 والملك حسين بن طلال في العام 1953.

وشكلت الجماعة طوال عقود طويلة دعامة للنظام الأردني، لكن العلاقة مع السلطات شابها التوتر في العقد الأخير خصوصا بعد الربيع العربي الذي بدأ عام 2011، وشهد وصول "الإخوان المسلمين" الى الحكم في مصر قبل ان يطيح الجيش برئيسهم محمد مرسي.