البنك الدولي: التباطؤ الصيني سينعكس بحدّة على اقتصادات دول آسيا النامية

الوسط – المحرر الاقتصادي

أعلن البنك الدولي أن تباطؤ الاقتصاد الصيني «سيؤثر على النمو في الدول النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ بدءاً من هذه السنة وحتى عام 2018»، محذراً من «اضطراب أسواق المال». ولم يستبعد «تباطؤ النمو من 6.5 في المئة عام 2015 الى 6.3 في المئة هذه السنة، و6.2 في المئة في 2017 و2018» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (12 أبريل/  نيسان 2016).

لكن تشير التوقعات إلى أن اقتصادات جنوب شرق آسيا، وفي مقدمها فيتنام والفيليبين «ستنمو في شكل صحي يزيد على 6 في المئة» وفقاً للبنك الدولي. وأوضح أن التوقعات الإقليمية «تعكس التغير التدريجي للاقتصاد الصيني وتوجهه إلى مزيد من البطء، لكن بنمو أكثر استدامة سيبلغ 6.7 في المئة هذه السنة، و6.5 في المئة عامي 2017 و2018 مقارنة بـ 6.9 في المئة العام الماضي». وتشهد الصين حركة إصلاحات، إذ تسعى الى جعل الاستهلاك الداخلي واحداً من محركات النمو الرئيسة بدلاً من الصادرات، ومع تقدم الخدمات على التصنيع في تحقيق النمو الاقتصادي.

وأكد تقرير البنك الدولي، ضرورة أن «يدعم استمرار تطبيق الإصلاحات إعادة التوازن المتواصل للطلب الداخلي». واعتبر أن «نمو الاستثمار والإنتاج الصناعي سينخفض، في انعكاس لإجراءات لاحتواء الدّين الحكومي المحلي، وتراجع القدرة الصناعية المفرطة وإعادة تركيز الحوافز المالية على القطاعات الاجتماعية».

وأعلنت نائب رئيس البنك الدولي في شرق آسيا والمحيط الهادئ فيكتوريا كواكوا في بيان، أن الدول النامية في المنطقة شكلت «نحو خمسي النمو العالمي» العام الماضي. ولاحظت أن المنطقة «استفادت من سياسات الاقتصاد الكلي الحذرة، ومن بينها جهود تعزيز الدخل المحلي في عدد من الدول المعتمدة على تصدير السلع. ولكن الحفاظ على النمو وسط الظروف العالمية الصعبة، سيتطلب مواصلة التقدم في تطبيق الإصلاحات الهيكلية».

ووردت هذه التوقعات على خلفية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وضعف التجارة العالمية، نظراً إلى تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني السلبي على بقية اقتصادات المنطقة. وباستثناء الصين، تفيد التوقعات بأن النمو «سيرتفع من 4.7 في المئة العام الماضي الى 4.8 في المئة هذه السنة و4.9 في المئة عامي 2017 و2018، بفضل اقتصادات جنوب شرق آسيا القوية».

وأشار البنك الى أن «من بين أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا النامية، فإن توقعات النمو هو الأقوى في الفيليبين وفيتنام اللتين يُتوقع أن تسجلا نمواً يزيد على 6 في المئة هذه السنة». وأشار إلى أن التقديرات المتصلة بإندونيسيا «تدل على تسجيل نمو بنسبة 5.1 في المئة هذه السنة و5.3 في المئة عام 2017، مشروطاً بنجاح الإصلاحات الأخيرة، وتطبيق برنامج الاستثمار العام الطموح». ورجح «نمو اقتصاد فيتنام بنسبة 6.5 في المئة العام الحالي، و6.4 في المئة في 2017 و6.3 في المئة في 2018، ونمو اقتصاد الفيليبين بنسبة 6.4 في المئة هذه السنة و6.2 في المئة في 2017 و2018 مقارنة بـ5.8 في المئة العام الماضي».

وقال كبير الاقتصاديين للمنطقة في البنك الدولي سودهير شيتي، إن المنطقة تواجه «أخطاراً متزايدة» من الانتعاش الأقل من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة، ومن احتمال أن يكون تباطؤ الاقتصاد الصيني أعلى من التوقعات». ورأى أن «لا مجال للمناورة من ناحية الاقتصاد الكلي»، منبهاً إلى أن على الدول «إعادة اتخاذ إجراءات مالية تضمن سلامتها، لأن في الطريق صدمات سيئة كثيرة ستتطلب استخدام سياسة مالية».