تزامناً مع اعتماد مجلس الوزراء قائمة بالمنظمات الإرهابية
رئيس الأمن العام يفتتح ورشة "تعزيز مكافحة الإرهاب" وخاصة أنشطة حزب الله
المنامة - وزارة الداخلية
افتتح رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن، ورشة عمل إقليمية تتعلق بتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتحديداً الأنشطة الإرهابية والإجرامية لما يسمى بحزب الله اللبناني والمصنف خليجيّاً وعربيّاً "منظمة إرهابية" وذلك باستخدام الأدوات القانونية.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن هذه الورشة التي تعقد على مدى يومين بنادي ضباط الأمن العام، جاءت تزامناً مع اعتماد مجلس الوزراء اليوم الإثنين (11 إبريل/ نيسان 2016) قائمة المنظمات الإرهابية المدرجة لدى مملكة البحرين والتي أخذت في الاعتبار القوائم الإرهابية المعتمدة إقليميّاً ودوليّاً بالإضافة إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحلية التي سبق اعتمادها من المجلس، وتضم قائمة البحرين الإرهابية 68 تنظيماً إرهابيّاً يتصدرها ما يسمى بحزب الله اللبناني "الإرهابي".
وأوضح أن انعقاد هذه الورشة يأتي تنفيذاً لتوصيات مجموعة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب والتي تضم دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية، خلال اجتماعها الذي عقدته بالمملكة العربية السعودية في (أغسطس/ آب الماضي).
وشدد رئيس الأمن العام على أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية ستواصل مكافحتها الأنشطة الإرهابية للكيان "الإرهابي" المذكور بالأدوات المتاحة كافة، منوها في هذا الإطار إلى المضي قدماً في اتخاذالإجراءات القانونية كافة تجاه كافة المنظمات والأشخاص ممن يثبت تعاملهم أو انتماؤهم بأي شكل إلى المنظمات الإرهابية وكذلك من يرفعون صوراً أو شعارات أو رموزاً للتعاطف معها، أو دعمها بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية، والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية، كما سيتواصل العمل في هذا الاتجاه مع الشركاء في أنحاء العالم انطلاقًا من أنه لا يجب التغاضي عن أية منظمة إرهابية وأنشطتها المتطرفة.
وتهدف ورشة العمل إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي والتصدي لتهديدات حزب الله اللبناني "الإرهابي" على أمن وسلامة المنطقة وتورط أنصاره في المشاريع الإجرامية الدولية، بالإضافة إلى العمل على تطوير التعاون الخليجي الأميركي وخاصة من ناحية إنفاذ القانون في مواجهة هذه الأنشطة الإرهابية.
ويشارك في الورشة ممثلو الجهات والمؤسسات المعنية في كل من البحرين ودول مجلس التعاون والولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.