العدد 4964 بتاريخ 09-04-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


المحفوظ وآل رحمه يقترحان قانوناً يجيز للموظفين بالقطاعين مزاولة العمل التجاري

 القضيبية – مجلس النواب

كشف النائبان جلال كاظم المحفوظ وغازي فيصل آل رحمة عن عزمهما التقدم باقتراح بقانون يسمح للمواطنين العاملين في القطاعين الخاص والعام بمزاولة العمل التجاري من خلال استخراج سجلات تجارية والاستفادة من التشريعات والمؤسسات التي تدعم المواطنين في تكوين مشاريعهم الخاصة مثل "تمكين" وبنك البحرين للتنمية وغيرهما من الجهات الأخرى.

وأكدا أن هذا المقترح يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم، لافتين إلى أن ذلك يصب بشكل مباشر في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم الشباب واستثمار طاقاتهم فيما يعود بالنفع على واقعهم المعيشي واقتصاد المملكة من خلال تنشيط الحركة التجارية ورفع مستوى القدرة الشرائية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأوضح آل رحمه والمحفوظ أن المقترح ينطلق من مبدأ الشراكة المجتمعية عبر التنسيق المسبق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة التي أبدت تشجيعها لهذا المقترح وذلك إيماناً بمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحقيق وسن التشريعات التي تصب في صالح المواطنين وتحسين وضعهم المعيشي تنفيذاً لتطلعات القيادة في كل ما من شأنه تحقيق رفعة المواطنين.

ولفت النائبان إلى أن الاقتراح سيتضمن عدداً من الاشتراطات الرئيسية التي من شأنها ضمان عدم تضارب المصالح، وتدفع نحو تشجيع المواطنين للانخراط في العمل الحر والبحث عن مصادر دخل إضافية ترفد رواتبهم وتدفع الشباب نحو الاعتماد على النفس والإبداع والعمل في السوق المفتوح.



أضف تعليق



التعليقات 6
زائر 1 | 8:38 ص اقتراح جيد رد على تعليق
زائر 2 | 8:44 ص عجبني المقال الثاني في السطر الاول

واكدا ان هذا المقترح يهدف الى تحسين الاوضاع المعيشية لموظفي الدولة !موظفي الدولة !موظفي الدولة ! بدون استثناء موظفي الدولة بعد ماقالوا موظفي الدولة اصحاب الرواتب الضعيفة وموظفي القطاع الخاص اصحاب الرواتب الضعيفة !الاقتراح عاااااااام وفي البداية خصص موظفي الدولة وانا اقول الهوامير اقصد المساكين .

بعد موظفي الدولة من يتقاعدون تكون حالتهم كسيفة لاعلاوة بدل خطر ولا بدل وقت اضافي ووووووو الخ يعني بيصفون على 1000 /1500 وهالمبلغ مايسد حلقه اقصد الرمق . رد على تعليق
زائر 3 | من حلاة الأعمال التجارية في البحرين 8:47 ص صارت الأعمال التجارية في البحرين عظم في الحلق لا يطلع ولا ينبلع ما له دوا خساير وضرايب والعمال على كيفهم فضلا عن انهم حصلوا الجنسية ولعبوا في البلد على كيفهم رد على تعليق
زائر 4 | مواطن 9:47 ص القرار عشان علاوة الغلا تتكنسل معروفه ومطبوخه رد على تعليق
زائر 5 | زين خربوا السوق اكثر من ماهو مخترب. 10:15 ص بيطلعون سجل ويأجرونه على البنغاليه والتاجر البحريني بالطقاق. انا ضد هذا الاقتراح تلغير مسؤل. رد على تعليق
زائر 6 | 3:51 ص اليوم اكثر الموظفين يمارسون التجارة اما باسماء احد اقربهم او شراكة ضمنيه مع احد الاصدقاء والكل يعرف عن التسيب للموظفين لمتابعه امور شركاتهم الخاصة وبعد هذا الاقراح راح ما نحصل موظف على مكتبة في الوزارة لانه راح يهتم في شركته اللي تدر عليه الارباح مضاعفه رد على تعليق