إنشاء بوابة إلكترونية لفرص الاستثمار الثنائي في مصر والسعودية

الوسط – المحرر الاقتصادي

كشف البيان الختامي لمنتدى فرص الأعمال السعودي-المصري الذي أقيم في القاهرة أمس (السبت)، عن إنشاء بوابة إلكترونية معنية برسم خريطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، إضافة إلى مبادرات عدة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس السبت (9 أبريل/  نيسان 2016).

وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن المشاركين في المنتدى شددوا على أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي أكدت عليها قيادات البلدين خلال الزيارة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، ستكون بمثابة القاعدة الرئيسة التي يتم على أساسها بناء علاقات اقتصادية وتجارية جديدة أكثر إنتاجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وأبرز البيان عزم حكومة البلدين تعزيز بيئة الاستثمار عبر مواصلة تطوير التشريعات التجارية والتعاون مع القطاع الخاص لوضع سياسات وأنظمة جديدة للأعمال واعتماد الإجراءات الكفيلة بتسهيل دخول الشركات الدولية الجديدة المعتمدة على التقنيات الحديثة، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما يتوافق مع التزاماتهم في عضوية منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى عزم حكومة البلدين مشاطرة التجارب التاريخية في جذب الاستثمارات وتطوير مجتمع قائم على المعرفة واقتصاد قائم على الابتكار، إلى جانب دعم مجالات البحث والتطوير وتعليم وتدريب الشباب وإعدادهم ليشكلوا الجيل الجديد المقبل من المبدعين والعلماء وكبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في البلدين والقادة الذين سيأخذون على عاتقهم صناعة المستقبل السعودي المصري وتعزيز الشراكة التاريخية بين البلدين.

وأبرز البيان النموذج الجديد للتعاون بين البلدين في مجال الأعمال والاستثمار الذي يقوم على تعزيز التكامل بين المدخلات الوطنية في سلسلة التوريد العالمية وتدريب وتوظيف المواطنين من الجانين من قبل الشركات الرائدة العاملة في الأسواق السعودية والمصرية بشكل دقيق على احتياجات كل جانب وأولوياته المتضمنة في برنامج التحول الاقتصادي الطموح الذي يسعى البلدين لتنفيذه خلال العقد المقبل، لافتاً إلى أنه من بين القطاعات المقترحة للتعاون بين البلدين الاستثمار الزراعي، والتصنيع الغذائي، والطاقة المتجددة، والتعدين، وتقنية المعلومات، والاستثمار الصناعي والعقاري، والاستثمار التجاري خصوصاً في مجال تجارة الخدمات.

وشدد البيان على ضرورة استثمار القطاع الخاص المصري في السوق السعودية والاستثمار السعودي في السوق المصرية ومساندة قطاع الشركات الناشئة، لصنع فرص العمل وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

وانبثق من منتدى فرص الأعمال السعودي المصري مبادرات ثنائية، هي:

1- إنشاء بوابة إلكترونية لرسم خريطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين مع توفيرها للمعلومات كافة والاحصاءات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسة، وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشروعات التعاون المشترك على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة الهامة.

2- مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين، لاكتساب مزايا تنافسية من جهة، ومن جهة ثانية التغلب على مشاكل تعثر المشاريع التي تعاني منها البلدين، على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية الوطنية المعنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي.

3- مبادرة إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء تواجدهم في البلد الآخر، وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والحكومية لهم، من خلال نافذة موحدة للأعمال في مقار الغرف التجارية والصناعية في البلدين، على أن تقوم مجالس الغرف التجارية والصناعية من الجانبين بتفعيل هذه المبادرة في شكل مذكرة تفاهم توقع بين الجانبين.

4- تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين (الجامعات في البلدين مدعون لتفعيل هذه المبادرة).

5- مبادرة إنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية.

6- مبادرة تفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية، خصوصاً في ما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وتسهيل التعاملات والتعاقدات.

7- مبادرة التأكيد على حل مشاكل الاستثمارات السعودية القائمة، من خلال وضع نظام استثماري واضح المعالم في مجال جذب الاستثمارات يهدف لتبادل المعلومات والخبرات وتحقيق التعاون الثنائي المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

8- مبادرة التزام البلدين أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإزالة العوائق كافة التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري، ومن أهم النقاط التي تضمنتها مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة: تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة في البلدين، وتبادل الخبرات والكوادر البشرية في القطاعات الصناعية ذات الأهمية المشتركة للبلدين، وتبادل المعلومات في شأن القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة، وإقامة ندوات وجلسات عمل مشتركة بالاشتراك مع القطاع الخاص، لاستعراض فرص التعاون التجاري بين البلدين، وتحديد العقبات التي تعوق التعاون التجاري في البلدين، وسبل تسهيلها.

كما تم الاتفاق بين شركة معادن والشركات المصرية في مجال التعدين على تبادل الخبرات والزيارات الفنية وتعزيز وتوطين التقنية في مجال استغلال المعادن النفيسة والذهب، إضافة إلى فتح المجال لمنتجات معادن في الأسواق المصرية على أسس تجارية بحتة.

9- مبادرة الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية، لدعم التجارة البينية بين البلدين.

10- مبادرة إنشاء نقطة تجارة دولية في السعودية، لدعم تبادل البيانات والمعلومات والفرص التجارية بينها وبين مصر، والاتفاق على إمكان الربط الإلكتروني بالتبادل الإلكتروني لشهادات المنشأ الصادرة من الجانبين والتحقق اللاحق من هذه الشهادات.

11- مبادرة الربط الإلكتروني لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل في المملكة وتبادل البيانات إلكترونياً.

وشارك في المنتدى الذي يقام على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرسمية إلى مصر، من الجانب السعودي وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، ووزير الزراعة  عبد الرحمن الفضلي، ومن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة الدكتور طارق قابيل ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي عصام فايد، إضافة إلى عدد من المسئولين والمختصين ورجال الأعمال المستثمرين في البلدين.

وقال الربيعة خلال المنتدى إن قيمة الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 50 مليار جنيه، بعدد شركات تتجاوز 3100 شركة، مشيراً إلى أن نحو 2 مليون مصري يعملون في المملكة. وأوضح أن «عدد المصريين في المملكة، يقدر بحوالى 2 مليون مصري». وأضاف الربيعة أن السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، بقيمة 50 بليون جنيه، بعدد شركات تتجاوز 3100 شركة تم تأسيسها منذ العام 1970 حتى 2015.

من جهته قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل في كلمته إن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2015 وصل إلى نحو 6.3 مليار مليون دولار. وأفاد بأن «حجم الاستثمارات المصرية في المملكة بلغ 2.5 بليون دولار في أكثر من 1300 مشروع استثماري».

وأكد الوزير المصري أن مصر لديها سوق محلية ضخمة مدعومة باتفاقات تجارة حرة تصل إلى أكثر من 1.6 بليون مستهلك، ما يحقق اقتصاديات السوق لأي مشروع.

من جهته دعا رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل المستثمرين السعوديين إلى المشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي العالمي المقرر انعقاده في 28 أيار (مايو) المقبل، لافتاً إلى أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن إصلاحات تشريعية وإجرائية لإيجاد بيئة أعمال جديدة، وعرض فرص استثمارية واعدة ومميزة، كما ستطرح هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية آليات تمويلية طويلة الأجل.