إعادة 20 زيمبابوية إلى بلادهن من أصل 200 دخلن الكويت
الوسط – المحرر الدولي
في حلقة جديدة من مسلسل قضية اتهام سكرتير يعمل في السفارة الكويتية في هراري بالإتجار بالبشر وما أعقبه من مطالبة بإعادة الزيمبابويات العاملات في الكويت لبلادهن بدعوى تعرضهن لاعتداءات وظروف عمل، كشف تقرير نشرته الصحافة الزيمبابوية انه «تمت اعادة 20 زيمبابوية من أصل 200 يعملن في الكويت» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الأحد (10 أبريل / نيسان 2016).
وذكر التقرير ان «سبعة وكلاء توظيف في هراري يواجهون اتهامات أمام المحاكم الزيمبابوية تتعلق بخداع العاملات ووعدهن برواتب مغرية وعدم الإفصاح عن ساعات العمل الحقيقية التي سيعملن بها وامكانية الزج بهن في تجارة الجنس والعبودية»، لافتاً إلى ان «جمعيات حقوق المرأة الزيمبابوية ستستمر في تبني القضية للمطالبة بإعادة الزيمبابويات العاملات في الكويت».
ويذكر ان السلطات الأمنية في زيمبابوي كانت ألقت القبض على مواطنها بريندا أفريل ماي، والذي يعمل سكرتيراً في السفارة الكويتية في هراري، بتهمة الانتماء لتشكيل عصابي يتاجر في البشر ويسهل بيع بنات بلده للعمل في الدعارة في الكويت.
وعرض التقرير حالتين، إحداهما تمكنت من العودة لبلادها بينما الأخرى ما زالت تعمل بالكويت، مشيراً إلى ان «الزيمبابوية نياشا مويو ذات الـ 27 ربيعاً التي وُعدت بفرصة عمل مربحة في الكويت لكن الفرصة تحولت لكابوس، على حد وصف التقرير، تمكنت من العودة لبلادها».
ونقل التقرير عن نياشا أنها «حرمت من الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والسماح بالذهاب لدورة المياه، بالإضافة إلى انها عملت زيادة على ساعات العمل اليومية»، لافتة إلى انها «لم تتقاض سوى ربع الراتب الذي وعدت به ولم يكن يسمح لها الاتصال بعائلتها».
نياشا الجامعية قالت ان «الدافع وراء سفرها للكويت كان عدم حصولها على فرصة عمل في بلدها بعد سنوات من تخرجها في الجامعة»، لافتة إلى انها «لم يسبق لها العمل كخادمة لكنها قبلت تلك المهنة مدفوعة بالراتب المرتفع التي وعدت بها في بلدها».
وحذرت نياشا من يريد العمل خارج أراضيه بأن «عليه أخذ الحيطة والتنسيق مع سفارة بلده قبل السفر»، لافتة إلى ان «سفارة بلدها في الكويت هى من ساعدتها للعودة لموطنها».
أما الحالة الثانية التي ذكرها التقرير فهى تشيبو سانيكا ذات الـ 21 ربيعاً والتي مازالت تعمل بالكويت. وقالت تشيبو انها «على استعداد لعمل أي شيء لتعود لبلدها لكنها لا تملك 3000 دولار ثمن تذكرة الطائرة»، لافتة إلى انها «توسلت لكفيلها ان يعطيها الهاتف لمحادثة ابنها وأسرتها».
وتابعت «أمي نصحتني بأن أعمل عدة أشهر حتى أتمكن من توفير ثمن التذكرة ومن ثم أعود، ولو كانت أمي تملك ثمن التذكرة لأرسلته لي لكن الأوضاع الاقتصادية في زيمبابوي صعبة».