تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة

الوسط - المحرر الدولي

أعلنت سلطة الطاقة التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة في بيان أمس السبت (9 أبريل / نيسان 2016) أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة توقفت عن العمل ليل الجمعة - السبت، «نتيجة استمرار فرض ضريبة بلو من وزارة المال (في حكومة التوافق الوطني)، ونقص الوقود واستنزاف موارد شركة توزيع الكهرباء»، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (10 أبريل / نيسان 2016).

ونتيجة ذلك، فإن التيار سيصل إلى منازل الغزيين مدة أربع ساعات يومياً، بدلاً من ثمان. وأضافت سلطة الطاقة أنها حذرت منذ حوالى شهر من الوصول الى هذا الأمر.

وأشارت الى أنها تسعى جاهدة «لتجاوز هذه الأزمة وتشغيل المحطة فور إلغاء ضريبة بلو أو توافر ظروف أخرى».

وحملت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين الحكومة وشركة الكهرباء في غزة، المسؤولية عن أزمة الكهرباء المستفحلة.

وقالت «الديموقراطية» في بيان أمس أن «تقليص ساعات وصل الكهرباء من جديد وعودة التراشق، والتجاذبات بين شركة الكهرباء ووزارة المال في رام الله، تلحق أبلغ الأضرار بالمواطنين وتزيد من معاناتهم ولا تأخذ وضع غزة الكارثي في الاعتبار». وطالبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع ومعاناته الهائلة، لا سيما أزمة الكهرباء، باستمرار إعفاء الوقود (..) من ضريبة بلو للحفاظ على برنامج ثماني ساعات وصل».

ودعت شركة توزيع الكهرباء الى «توسيع جباية أثمان استهلاك الكهرباء من المؤسسات الحكومية والمواطنين وتوفير عدادات مسبقة الدفع، بما فيها للوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية والمرافق البلدية والعامة».

على صعيد آخر، منعت الأجهزة الأمنية التي تقودها حركة «حماس» في القطاع عقد مؤتمر دعت الى تنظيمه في مدينة غزة أمس جماعة ضغط تطلق على نفسها «وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة» تضم شخصيات اعتبارية وسياسية ونواباً.

وجاء منع المؤتمر، تزامناً مع لقاء عقده القيادي في «حماس» محمود الزهار مع كتاب وصحافيين ومحللين لاطلاعهم على نتائج حوارات الحركة الأخيرة في القاهرة والدوحة، وموقف الحركة من المصالحة، ما اعتبره مراقبون تناقضاً بين مواقف الحركة المعلنة وممارساتها على أرض الواقع.

وأصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بياناً عقب منع المؤتمر قالت أنه جاء «لإظهار الحقائق وقطع الطريق على أية محاولات للتزييف أو التجني على الحقيقة وتشويهها».

وأشارت الى أن فكرة «وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة» جاءت «محصلة جهد مجموعات عدة (..) من أجل إنهاء هذا الانقسام البغيض».

وشددت على أن «هذا الإطار ليس بديلاً من فصائل العمل الوطني والإسلامي أو أي منها، كما أنه ليس موجهاً ضد قيادة أو تنظيم بعينه، بل هو جهد يستهدف إنهاء الانقسام، ومفتوح لكل أبناء شعبنا على اختلاف أطيافهم السياسية والفكرية والاجتماعية، وجاء تشكيل المؤتمر شاملاً لكل القوى الوطنية والإسلامية، بما في ذلك بعض الإخوة المحسوبين على حركة حماس».

ولفتت الى أنه «عندما تبلورت فكرة عقد المؤتمر، تواصلنا مع الإخوة في الأجهزة الأمنية لحركة حماس وحصلنا على موافقتهم الخطية لعقده (..) وقمنا بكل الترتيبات التي يتطلبها انعقاده (..) لكننا فوجئنا بعد عصر الخميس الماضي بالأمن يبلغنا شفاهةً بأنهم يسحبون موافقتهم الخطية السابقة، ولن يسمحوا بعقده وسيمنعوه بكل الوسائل».

وقال عضو اللجنة التحضيرية النائب جميل المجدلاوي أن «العمل سيتواصل لإنهاء هذا الانقسام الكريه واستعادة الوحدة، وستتواصل اللجنة مع كل أعضاء المؤتمر، وتستقبل ملاحظاتهم واقتراحاتهم على الأوراق المقدمة لهم، وأفكارهم واقتراحاتهم في شأن أشكال ووسائل وآليات العمل الجماهيري السلمي والديموقراطي».