"التسجيل العقاري": انخفاض نسبة التداول العقاري بنسبة 6 % في الربع الأول من 2016

زائر 1 | ابو البنات 12:42 م يعني بس في ٢٠١٦ رسوم التسجيل العقاري وصل ما يزيد عن ٤.٥ مليون دينار، و بعد ما عندنا فلوس ... ما ادري ١.٧ ٪‏ الي تناخذ ليش ؟ كأنه هم الي بيدفعون الفوائد مالت المسكين الي ماخذ قرض.
الحكومه المفروض ( تساعد ) الي مايشتري عن طريق وزاره الإسكان...ع الأقل انه ما يأخذون منه ال ١.٧ ٪‏
على الله. الله أكون في عونك يا المواطن رد على تعليق

زائر 2 | 12:56 م ان شاء الله دوم علشان المكاتب العقارية الجشعة تحس شوي رد على تعليق

زائر 3 | 1:28 م بالنسبة للبحرينيين، غلاء الاسعار لم يقابله زيادة حقيقية في الراتب، قلبي على اللي عليهم القرض كل ايام شبابهم و اجمل ايام عمرهم، الخليجيين نسبتهم بسيطة والكل متأثر باسعار النفط اما الاجانب فاغلب تملكهم تجاري لكن اذا استمر الوضع لن يكون البديل لمعظم الناس غير يبنوا شقة في بيت اهلهم او يسكنوا وياهم او تضاعف الطلبات على وزارة الاسكان و النتيجة امتداد فترة الانتظار بدل 20 ل 30 سنة. نتمنى لا لكن اذا لم تتحسن الرواتب و الظروف المعيشية بشكل كبير هذا ما سنراه وقد يهاجر الكثير للجوار وقد بدأ الكثير فعلا رد على تعليق

زائر 4 | 6:28 م المشكلة كل ما تزيد البنوك سقف القروض ترتفع أسعار العقارات لانه المستفيد الأكبر هو بنوك التمويل اللي اصلا تملك معظم الاراضي فالشغله احتكار+ قروض بأرباح ٣٠٠٪‏ علي ٣٠ سنه يضل المواطن عبد فيها للبنك، و الخليجين اصلا بندو يشترون استثمار في البحرين لانه الأسعار غاليه جدا اصلا ووصلت السقف رد على تعليق