مجلس «الشورى» السعودي يستدعي وزير المياه لمساءلته عن الفواتيرالثلثاء

الوسط - المحرر الدولي

علمت صحيفة «الحياة» السعودية أن مجلس الشورى السعودي قرر استدعاء وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين، لحضور اجتماع لجنة المياه والزراعة والبيئة في المجلس يوم الثلثاء المقبل، لمناقشته في شكاوى وتظلمات المواطنين في شأن ارتفاع قيمة فواتير المياه إلى مبالغ عالية، بعد تطبيق التعرفة الجديدة للمياه، التي أثقلت كواهلهم، واستيضاح عدد من النقاط المتعلقة بهذا الشأن ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (9 أبريل/ نيسان 2016).

وقال رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة علي الطخيس لـ«الحياة»: «اللجنة تريد أن تستمع إلى الوزير في شأن ما أثير من شكاوى المواطنين، لتعرف ما لدى الوزارة وشركة المياه الوطنية من ردود حول ارتفاع قيمة فواتير المياه، والتعرف على آلية التأكد من دقة القراءات ومعايرة العدادات، والعمل على حل مشكلة المواطنين مع الوزارة بسبب الفواتير، ومناقشة عدم وجود توعية كافية قبل تطبيق التعرفة».

وطالب الطخيس بسرعة تفعيل قرار مجلس الشورى، الصادر قبل عام تقريباً، بتكليف هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لتتولى تنظيم خدمات المياه، وأن تكون هي الحكم في ما يتعلق بشكاوى المواطنين، سواء أكانت حول الفواتير أم بسبب انقطاعات المياه، وغير ذلك، والتأكد من وجود هدر مائي أو تسربات داخل المنازل تؤدي إلى ارتفاع فواتير المياه من عدمه. وشدد على أهمية درس ما إذا كان هناك هدر مائي بالنسبة إلى المواطنين وعدم مبالاة بأهمية التقليل من الاستهلاك، كما تشير الوزارة، أم أنه خطأ في الفواتير كما يذكر المواطنون.

وفي سياق متصل، بدأت شركة المياه الوطنية في تصحيح أوضاعها، بعد الهجوم الذي طاولها الفترة الأخيرة من المستفيدين بسبب الفواتير العالية، التي وصلت إلى نسبة 2000 في المئة وبشكل متفاوت، والفوضى التي سببتها بعد وصول الضرر إلى فئة دون الأخرى، وسط استنكار من المستفيدين.

وبدأت الشركة في امتصاص غضب المستفيدين، بخصم قيمة التسربات، والكشف المجاني، وتصفية المتأخرات المالية من المستفيدين، وتمديد عمل مراكز خدمة العملاء، وإضافة تسعيرة الشرائح الجديدة وبشكل مفصل عبر هاتفها المجاني، وتسهيل إنجاز طلبات العملاء في شأن تقسيم الوحدات السكنية للعقارات، فضلاً عن إطلاق وزارة المياه والكهرباء حملة تعنى بترشيد الاستهلاك، والتعريف بالتعرفة الجديدة الأسبوع المقبل.

وبررت شركة المياه الوطنية ارتفاع أسعار الفواتير، بالتسربات داخل الوحدات السكنية، وأطلقت مبادرة للكشف عن التسربات الداخلية مجاناً لأكثر من 10 آلاف منزل في مدينة الرياض من ذوي الاستهلاك العالي، للتأكد من عدم وجود تسربات داخلية في المنزل، ما يتسبب في ارتفاع الاستهلاك، وذلك من خلال توسيع دائرة الكشف عن التسربات المنزلية وتوعية المستهلكين بمصادر تلك التسربات، إذ تعمل الشركة وبشكل يومي من خلال فرقها الفنية على تنفيذ برامج للكشف عن التسربات المنزلية.

وأوضحت الشركة أنه يتم توجيه العميل بأهمية معالجة التسربات حال ثبوتها، إذ يتم تزويد العملاء بتقارير تتضمن نقاط التسرب وحلول الإصلاح والإرشادات لخفض الاستهلاك، مشيرة إلى أنه يتم إعادة قراءة العداد بعد ثبوت إصلاح العميل للتسربات للتأكد من حجم الاستهلاك الفعلي، وخفضها من الفاتورة.

وكانت الشركة أعلنت تمديد العمل في مراكز خدمات العملاء في أربعة مراكز بمدينة الرياض، إضافة إلى زيادة يوم عمل جديد، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وتوفير الجهد والوقت، واستقبال طلبات الكشف عن التسربات المنزلية وبلاغات ارتفاع الاستهلاك، فضلاً عن تسهيل إنجاز طلبات العملاء في شأن تقسيم الوحدات السكنية للعقارات.

وبيّنت أن تمديد عمل مراكز خدمات العملاء يأتي ضمن منهجية الشركة الهادفة إلى خدمة العملاء على خدمات المياه.

وقالت الشركة إن مراكز الخدمات تقدم خدمات شاملة للعملاء مثل خدمة إيصال المياه، ومعالجة طلبات التسرب، والأعطال والفوترة، واستقبال طلبات الخدمات البيئية (الصرف الصحي).