«المركزي» الأميركي: التباطؤ العالمي يفرض الحذر قبل زيادة الفائدة

الوسط – المحرر الاقتصادي

ناقش صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي الشهر الماضي، الحاجة المحتملة لرفع أسعار الفائدة الأميركية خلال الشهر الجاري، على رغم اتفاقهم في الرأي على أن الأخطار الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي تستوجب الحذر ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (8 أبريل/  نيسان 2016).

وجاء في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية، والذي عقد في 15 و16 آذار (مارس) الماضي ونشر أمس: «أبدى الكثير من المشاركين وجهة نظر مفادها أن الوضع الاقتصادي والمالي العالمي لا يزال يشكل أخطاراً نزولية ملموسة». ولمّح صانعو السياسة في نهاية الاجتماع إلى أنهم يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي، ولكن توقيت الرفع لم يتحدد.

وقال بعض الأعضاء في مجلس الاحتياط، إن الأخطار المرتفعة التي تواجه الاقتصاد الأميركي تعني أن رفع الفائدة خلال الشهر الجاري «سيشير إلى تصور بأنه حاجة ملحة وهو شيء لا يعتقدون أنه مناسب». وأضاف المحضر: «على العكس، لمح مشاركون آخرون إلى أن زيادة في النطاق المستهدف في اجتماع اللجنة المقبل ربما يكون لها ما يبررها».

وكان صانعو السياسة رجحوا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي زيادة أسعار الفائدة أربع مرات خلال العام الحالي، في حين أظهر محضر اجتماع آذار التوافق داخل المجلس حول رؤية حذرة لآفاق الاقتصاد.

إلى ذلك، ارتفع الين إلى أعلى مستوياته في 17 شهراً أمام الدولار أمس، في وقت تتعرض العملة الأميركية لضغوط بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياط الذي عقد الشهر الماضي، والذي أكد على توخي البنك الحذر في شأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وأدى ارتفاع الين بنحو 9.6 في المئة أمام الدولار منذ مطلع السنة إلى مزيد من الحذر من احتمال اتخاذ اليابان إجراء، إذ تخشى طوكيو من تأثر الصادرات بارتفاع عملة البلاد.

وقال مسئول بارز في وزارة المال اليابانية، إن الوزارة ستتبنى إجراءات في السوق وفقاً للحاجة. وأكد محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا أن البنك سيخفف سياسته النقدية إذا دعت الحاجة، ولكن هناك شكوكاً في شأن مدى فعالية مثل هذه الخطوة.

وانخفض الدولار 1.4 في المئة إلى 108.02 ين، مسجلاً أدنى مستوياته أمام العملة اليابانية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014، في حين هبط اليورو إلى 123.32 ين، وهو أدنى مستوياته في شهر.

وتراجع مؤشر الدولار إلى 94.015 مسجلاً أدنى مستوياته منذ تشرين الأول الماضي. وانخفض اليورو 0.2 في المئة إلى 1.13805 دولار، وهو مستوى لا يبعد كثيراً عن أعلى مستوياته في 5 أشهر ونصف شهر، البالغ 1.1438 دولار والذي لامسه الأسبوع الماضي. وكان اليورو صعد إلى أعلى مستوياته في 22 شهراً أمام الجنيه الإسترليني عند 81.14 بنس، أي 0.4 في المئة، قبل أن يسجل 80.75 بنس.

وارتفع سعر الذهب أكثر من 1 في المئة أمس مع استمرار الضغوط على الدولار بعد نشر وقائع الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياط. واستفاد السعر الفوري للذهب من تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في 17 شهراً في قابل الين الياباني. ولامست الأسعار أعلى مستوياتها في أسبوع عند 1239.30 دولار للأونصة، وارتفعت 1.2 في المئة إلى 1236.36 دولار.

وشهد المعدن أكبر زيادة فصلية في نحو 30 سنة على مدى الأشهر الثلاثة حتى آذار (مارس) الماضي، حيث صعد أكثر من 16 في المئة وسجل أعلى سعر في 13 شهراً بفعل التكهنات بأن مجلس الاحتياط لا يتعجل تطبيع أسعار الفائدة. ولكنه عاد وتراجع إلى مستوى 1200 دولار الأسبوع الماضي بعد تصريحات تصب في اتجاه تشديد السياسة النقدية من مسؤولين في مجلس الاحتياط.

وارتفع سعر الفضة 1.1 في المئة إلى 15.22 دولار، والبلاتين 0.9 في المئة إلى 953.90 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 541.17 دولار.

إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الصيني أمس، أن احتياط البلد من الذهب بلغ 57.79 مليون أونصة نهاية آذار الماضي، ارتفاعاً عن 57.5 مليون أونصة نهاية شباط (فبراير). وبدأت الصين تحديث أرقام الاحتياطات على أساس شهري في حزيران (يونيو) 2015، وقبل ذلك لم تكن بيانات الاحتياط تحدث بشكل منتظم.