تعقيباً على تصريحات "بلدي المحرق"...

"الإسكان": لا وعود بضم زوايا في "قلالي"... والقانون لا يمنح 3 أمتار والمخالفات صارخة

المنطقة الدبلوماسية - وزارة الإسكان

نفت وزارة الإسكان وجود وعود ضم زوايا بعرض أربعة أمتار للوحدات الإسكانية في منطقة شمال شرق المحرق (قلالي) كما تضمنته تصريحات بعض أعضاء مجلس بلدي المحرق، مؤكدةً أنَّه تمَّ تخطيط المنطقة وتنفيذها وفقاً للنظم الهندسية والحضرية المعتمدة في مملكة البحرين والتي تمَّ من خلالها تخصيص كل الأراضي للأغراض التي تمَّ تصميم المنطقة على ضوئها، ولم تتبق أية أراضٍ لضمها كزوايا.

وأكدَّت الوزارة أنَّ ضم الزوايا يكون عادةً للمناطق الإسكانية القديمة التي تتم إعادة تخطيطها بعد مضي فترات زمنية طويلة من أجل تطويرها بالتنسيق مع دوائر الخدمات المختصة والتي يتم فيها كذلك تسجيل الأراضي الحكومية، بينما تبقى بعض الجيوب والأراضي الصغيرة المتاخمة للوحدات الإسكانية التي لا يمكن الاستفادة منها للأغراض الخدمية حيث يتم ضمها كزوايا وهذا ما لا ينطبق على هذه المنطقة الإسكانية الجديدة.

كما نفت الوزارة وجود قانون ينص بموجبه إضافة ثلاثة أمتار أمام وحدته السكنية كما تضمنه تصريح أحد أعضاء مجلس بلدي المحرق، مطالبة الوزارة بتحديد النص القانوني الذي يستند إليه، ومؤكدةً في الوقت ذاته خطورة الترويج لمثل هذه الادعاءات والتي قد تنتهي ببعض المنتفعين لمخالفة القانون بغطاء المجلس البلدي كما حصل في العام 2013.

وأبدت الإسكان استغرابها الشديد من معارضة بعض بلديي المحرق لإزالة المخالفات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع بلدية المحرق، رغم أن المجلس البلدي نفسه كان قد طالب عدة مرات وضمن عدة جهات أخرى بإجراءاتٍ ضد المخالفين في عدة اجتماعات ثنائية بين الطرفين.

وقالت الوزارة إنَّ المخالفات التي تمت من قبل 43 من المنتفعين بالتعدي على أراضي الدولة بالقوة وبدون الحصول على تراخيص، قد شوهت المنطقة الإسكانية على شارع مهم واستراتيجي وعرضت خطوط الخدمات الحكومية أسفلها للخطر والتي تتضمن خطوط كهرباء عالية التردد وخطوطاً رئيسية لتصريف مياه الأمطار، وقد كانت هذه المخالفات محل استياء واستهجان العديد من المواطنين والجهات الحكومية والمنتخبة، مشيدةً في الوقت ذاته بما قامت به بلدية المحرق من تنفيذ للقانون وتصحيح للوضع القائم.

وأهابت وزارة الإسكان بالمنتفعين الذين خالفوا النظام والقانون بالبناء خارج حدود الملك في كل مناطق الإسكان إلى المسارعة في تصحيح أوضاعهم، لتجنب أية إجراءات قانونية وإدارية لاحقة.