مصر تطالب الكويت بتناسب أجور العمالة مع ارتفاع مستوى المعيشة

الوسط – المحرر الاقتصادي

اختتمت (الدورة الثالثة) للجنة القنصلية الكويتية - المصرية اجتماعاتها أمس بالاتفاق على عدد من البنود التي تساهم في تعزيز الثقة والتعاون في مسيرة العمل القنصلي المشترك. حيث رحب الوفد المصري بإعادة العمل بلجنة بلاغات التغيب الكويتية، كما تطرق الجانب المصري الى مسألة تناسب أجور العمالة المصرية مع ارتفاع مستوى المعيشة في الكويت وعرض على الجانب الكويتي هذا الموضوع ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية أمس الأربعاء (6 أبريل / نيسان 2016).

وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد إن المواضيع التي تم الاتفاق عليها مصالح الكويتيين في مصر كتسجيل ممتلكاتهم والاجراءات المتعلقة بالطلبة مثل الاقامة واجراءات الدخول والخروج.

واضاف ان اللجنة شهدت توقيع محضر اجتماع لاعمالها ضم العديد من المواضيع والنقاط ذات العلاقة بمصالح رعايا البلدين ومنها ما يتعلق بالجالية المصرية في الكويت مثل اجراءات الدخول والمغادرة والاقامات والتوظيف وكل ما من شأنه خدمتهم وتنظيم شؤونهم الاجتماعية.

وكان الحمد قال في كلمته خلال ختام أعمال الاجتماع التي انطلقت أمس إن هذه اللقاءات تعد فرصة لتبادل وجهات النظر والآراء حول القضايا القنصلية المختلفة التي تواجه البلدين الشقيقين.

وأشاد بالجهود المبذولة في هذا الاطار والدعم المستمر لانجاح أعمال اللجنة وعلى رأسها جهود وتوجيهات وزيري الخارجية في البلدين التي «كان لها الأثر البالغ في استمرار ونجاح الأعمال الدورات السابقة والحالية».

وأكد الحمد أن العلاقات الكويتية المصرية تاريخية ومميزة ومحل تقدير واهتمام لدى قيادة البلدين وذلك بتسخير كل الامكانات والطاقات لاستمرار توطيد هذه العلاقة الاخوية معربا عن الأمل بتجدد اللقاء في الدورة الرابعة للجنة المزمع عقدها في مصر في الفترة التي يقررها الجانبان.

من جانبه قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج هشام النقيب إن توقيع محضر الاجتماع يأتي انطلاقا من وشائج العلاقات الثنائية التاريخية المميزة بين البلدين في ظل حرص قيادة البلدين الشقيقين على تنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالح رعايا الجانبين.

وذكر النقيب أن من أبرز نتائج مباحثات هذه الدورة الاتفاق على انشاء آليات تنسيقية لمعالجة بعض الامور القنصلية في مجالات التصديقات على المستندات وتيسير سرعة انجاز المعاملات الخاصة بالاقامة وسرعة حل المشاكل الخاصة بحالات الاحتجاز وبعض حالات الابعاد.