تجميد ممتلكات ملحقة كويتية متهمة بغسيل الأموال في واشنطن

قرّر النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي التحفظ على أموال موظفة كويتية كانت تعمل ملحقاً مالياً في المكتب الصحي الكويتي بولاية واشنطن الأميركية، على خلفية اتهامها بالتورط في عمليات فساد وكسب غير مشروع، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الخميس (7 أبريل/  نيسان 2016).

وكانت السلطات الأميركية اتهمت الملحقة المالية السابقة بغسيل الأموال، وهو ما دفعها الى الإسراع بمغادرة البلاد مخافة الملاحقة القانونية الأميركية، لكن السلطات الأميركية أوقفتها في المطار.

وتدور حول المتهمة شبهات بالتورط في مخالفات مالية وإدارية من قبيل تزوير فواتير مستشفيات أميركية لفحوصات وهمية لمواطنين كويتيين، وتقاضي بدلات أجور هذه الفحوصات، علماً بأن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، أنهى في أكتوبر الماضي انتداب الكادر العامل في مكتب واشنطن الصحي حسبما تنص القوانين المرعية الإجراء، والتي تحدد مدة الانتداب بأربع سنوات.

وبناء على قرار النائب العام، تم التوجيه إلى وزارة المالية وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي للتحفظ على أموال المتهمة المودعة أو المتداولة في البنوك أو في صناديق الاستثمار أو التي تودع بها مستقبلاً، وكذلك التحفظ على جميع العقارات المملوكة لها والمسجلة باسمها لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، أو لدى وزارة المالية، مع تجميد هذه الأموال. ومنع قرار النائب العام المتهمة أو مَنْ توكله أو مَنْ ينوب عنها أو مَنْ يمثلها من التصرف فيها لحين الفصل في الدعوى الجزائية.