الرباط تطرد فريقاً تلفزيونياً فرنسياً لإعداده تقريراً عن المثلية

الرباط - أ ف ب

طردت السلطات المغربية أمس الأحد (3 أبريل/ نيسان 2016)، بعد توقيف دام ساعات، فريقا يعمل لصالح برنامج تبثه كنال بلوس الفرنسية على خلفية تصويره تقريراً عن اعتداءات تعرض لها مثليان مغربيان يخضعان للمحاكمة، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي.

ويمثل الاثنين في مدينة بني ملال جنوب المغرب شابان بتهمة "الشذوذ الجنسي" إضافة إلى ستة شبان آخرين بتهمة "اقتحام منزل الغير مع التعنيف وحمل السلاح" إثر اعتدائهم العنيف على الشابين داخل منزلها وجرهما الى الشارع العام عاريين.

وأفاد موقع كشك الإلكتروني عشية الأحد أن "طاقم +لوبتي جورنال+، أحد أشهر برامج القناة الفرنسية +كنال بلوس+، قد حل يومه الأحد 3 نيسان/أبريل بمدينة بني ملال، لتصوير حلقة بخصوص الاعتداءات الشنيعة التي تعرض لها شابان مثليان بالمدينة".

وأضاف الموقع نفسه، استنادا الى مصادره الخاصة ان "سلطات المدينة قامت باعتقال الطاقم الفرنسي عندما كانوا بصدد تصوير لقطات في أزقة الحي الذي يقطنه المثليان".

وأكد عبد الرحيم حجي ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة بن ملال خبر توقيف فريق التصوير الفرنسي في اتصال مع فرانس برس.

من جهته نقل موقع ميديا 24 الإلكتروني الخبر نفسه، استنادا الى تصريحات ابتسام لشكر مؤسسة "الحركة البديلة للحريات الفردية" (مالي) التي كانت ترافق فريق التصوير في الحي حيث تم الاعتداء على المثليين، حيث أكدت أن الشرطة أوقفت الفريق وحققت معه.

ونقل الموقع نفسه عن مصدر رسمي قوله ان "الأمر لا يتعلق بطرد (...) بل تم الاستماع للفريق وإطلاق سراحه، حيث تم عدم السماح بالتصوير نظرا لغياب ترخيص بذلك".

ويتطلب الحصول على ترخيص للصحافيين الأجانب غير الحاصلين على بطاقة اعتماد في المغرب مراسلة وزارة الاتصال المغربية والانتظار لمدة غير محددة من أجل الحصول على الموافقة، لكن غالبا ما لا ترد الوزارة على طلبات الترخيص في مثل هذه المواضيع "الحساسة"، أو يكون الرد بالسلب.

وتتهم العائلات وسكان الحي حيث وقع الاعتداء على المثليين هذين الشابين ب"التحرش بالقاصرين" و"الإخلال بالحياء العام" بحسب ما جاء في فيديو لمظاهرة أقاموها احتجاجا على اعتقال أبنائهم (المعتدين) ونشرتها الإعلام المحلي.

ويعاقب القانون المغربي المثلية الجنسية بموجب المادة 489 من قانون العقوبات والتي تنص على ان "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".

وطالت الأحد جمعية "اس.أو.اس هوموفوبا" الفرنسية، السلطات المغربية بالتحقيق في الاعتداء على المثليين ومعاقبة المعتدين عليهما ومصوري شريط الفيديو كشف عملية الاعتداء.

وسبق أن أوقفت السلطات المغربية في 28 أيلول/سبتمبر 2015 ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في الاعتداء على شاب في مدينة الدار البيضاء بدعوى ميوله المثلية ومحاولة ابتزاز عائلته بشرائط مصورة.