"هيئة مكتب النواب": مناقشة تقارير لمشاريع واقتراحات بقوانين في الجلسات المقبلة

القضيبية - مجلس النواب

استعرضت هيئة المكتب لمجلس النواب، في اجتماعها صباح اليوم الاثنين (4 أبريل/ نيسان 2016)، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وقررت الهيئة إدراج التقارير على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

كما قررت هيئة المكتب إدراج الردود الوزارية على الأسئلة البرلمانية في الجلسات المقبلة وهي: رد وزيرة الصحة على السؤال المقدم من النائب عبدالحليم مراد حول الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة في مراقبة المطاعم والكافتيريا ومحلات السندوتشات للتأكد من سلامة الأغذية، ورد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب مجيد العصفور حول وجود دراسات وخطط لدى الوزارة تتعلق بالقرار الذي تم اتخاذه برفع أسعار البنزين (60 في المئة)، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب عادل حميد حول عدد الطلبات الإسكانية في محافظة العاصمة، ورد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب عادل حميد حول مجموع عدد العاطلين عن العمل في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها، صباح اليوم (الاثنين)، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس النائب علي العرادي، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي، ورئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عادل العسومي، والأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين صالح الغثيث.

واستعرضت الهيئة في اجتماعها تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وتقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، وتقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته، وتقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لام 2014 - 2015، وقررت الهيئة إدراج التقارير على جدول أعمال جلسات المجلس القادمة.

ثم تم استعراض تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن ترحيل كل أجنبي وأجنبية يتم ضبطهم في قضايا دعارة بأي شكل من الأشكال إلى خارج البلاد وإيجاد الإجراءات الكفيلة بعدم السماح لهم بالعودة من جديد إلى المملكة، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تقديم مكافأة فورية ومجزية لكل مبلّغ عن تاجر أو مروج مخدرات يثبت صحة التبليغ على أن تبدأ المكافأة من 500 دينار وترتفع تصاعدياً بحسب الكمية المضبوطة، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء / استحداث قسم خاص في متحف البحرين يعنى برجالات البحرين وفي المحافظات لرجالات ونساء المحافظات في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع سواق الأجرة ضمن مظلة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إدراج مدربي سياقة السيارات ضمن مظلة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن توجيه دعم صندوق العمل (تمكين) إلى المؤسسات البحرينية فقط، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بإنشاء مراكز طبية ميدانية يتم عملها في حالات الطوارئ وأيضاً في الأوقات الطبيعية لتخدم مرتادي البر (منطقة الصخير) والبحر (بلاج الجزائر)، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أمانة عامة للتظلمات تختص بالشكاوى المتعلقة بالقطاع الصحي، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة ( بصيغته المعدلة) بشأن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع جلب العمال المتشبهين بالنساء والعاملات المتشبهات بالرجال، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تحويل مرضى المجمعات (929-931-939) من الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية لتلقي العلاج بمركز حمد كانو الصحي، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باستغلال المشاريع التنموية الكبرى في توظيف العاطلين عن العمل، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعديل أوضاع المجالس البلدية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام (هيئة الكهرباء والماء) بخصم 50 في المئة من قيمة فواتير كهرباء أسر الأرامل المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن في حكمهن، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن توفير خدمة "الواي فاي" في مدن وشوارع مملكة البحرين، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن السماح لأصحاب البيوت السكنية بمدينة حمد بفتح عدادات الكهرباء والماء منفصلة بتعدد تقسيم الوحدات السكنية (الشقق) في المسكن الواحد، وتقرير وفد مجلس النواب المشارك في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، والمنعقد في القاهرة في الفترة 24 -  فبراير/ شباط 2016، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات القادمة.