الحكومة تبحث منح "البحرين المركزي" صلاحيات فرض الرسوم على الخدمات المقدمة للقطاع المالي

المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (4 أبريل/ نيسان 2016)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد رئيس الوزراء بنجاح سباقات الفورمولا واحد تنظيماً ومشاركة وحضوراً، وأرجع سموه هذا النجاح إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والتي عززت موقع البحرين على الخريطة الرياضية العالمية، وأثنى رئيس الوزراء على الجهود كافة التي بذلتها الوزارات والأجهزة الحكومية لما هيأته وسخرته من إمكانيات وتنسيق عالٍ فيما بينها أسهم في تأمين إقامة هذا الحدث الرياضي الدولي في مملكة البحرين بكل تميز.

بعدها، وجه رئيس الوزراء إلى متابعة احتياجات قلالي الخدمية وضمان كفايتها من المرافق والمنشآت الرياضية والتعليمية والصحية والطرق والخدمات الأخرى، وكلف سموه الوزراء ذوي العلاقة والاختصاص بهذه الخدمات بمتابعتها.

بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وجه رئيس الوزراء إلى التركيز على قطاعات اقتصادية جديدة تستقطب العمالة الوطنية وتوفر فرص العمل لها وحث سموه على استشراف ما سيكون عليه سوق العمل في مملكة البحرين خلال السنوات المقبلة لضمان استقراره وقدرته على توليد فرص العمل تحت أي ظروف اقتصادية، إلى ذلك فقد استعرض مجلس الوزراء من خلال المذكرة المرفوعة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية أهم المؤشرات ذات الصلة بسوق العمل المسجلة في الربع الرابع من العام 2015 والتي أظهرت نمواً سنوياً في حجم العمالة الكلية بنسبة 5.5 في المئة، فيما وصل حجم العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص إلى حوالي 158 ألف عامل بحريني، مما يعكس نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مشروع توظيف العمالة الوطنية وضمان استقرارها وتطورها، وأثنى رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية المؤشرات والإحصاءات التي تعدها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في رسم برامج الحكومة المستقبلية المتعلقة بالتوظيف ومبادرات سوق العمل.

ثانياً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديداً في شأن شركات الخلايا المحمية، وهي شكل من أشكال الشركات التجارية تتألف من خلية واحدة أو أكثر وفقاً لنوع وطبيعة الاستثمار، وتنشأ لأغراض فصل وحماية الأصول في هذه الخلايا عن الأصول العامة للشركة الأم وحماية نشاطها الأساسي، كما أنها تساعد المصارف والمؤسسات المالية على القيام بتأسيس مختلف أنواع الصناديق الاستثمارية الخاصة والجماعية، ويتضمن مشروع قانون شركات الخلايا المحمية أحكام تأسيس الشركات المحمية ونطاق الأنشطة المالية المصرح للشركات لمزاولتها وكيفية إنشاء الشركة وتسجيلها، علماً بأن مشروع القانون يشترط حصول الترخيص لتلك الشركات على الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي، وقد أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع القانون أعلاه والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء إدخال ثلاث تعديلات على قانون مصرف البحرين المركزي رقم (64) لسنة 2006، الأول يضع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية تحت مظلة مصرف البحرين المركزي، والتعديل الثاني يضيف مهمات جديدة لمصرف البحرين المركزي من حيث صلاحيات فرض الرسوم على الخدمات المقدمة بالشكل الذي يتيح له مسايرة التنوع الدائم والمستمر في الخدمات التي يقدمها إلى القطاع المالي، والتعديل الثالث يضيف صلاحيات جديدة للمدير الخارجي وهو المصرف المركزي في حالة توليه إدارة المرخص له أو أي مدير خارجي يعين لهذا الغرض، وتشمل هذه الصلاحيات إجراء بعض التصرفات القانونية ومنها عمليتا البيع والرهن، وفي ضوء ذلك فقد أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء مشروع اتفاقية بين حكومتي مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية للإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة، وتتيح الاتفاقية لرعايا كل من الدولتين من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية الحصول على تأشيرة سفر مجانية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى في كلا الدولتين لأداء مهمة أو بصفة خاصة، وقد قرر المجلس إحالة مشروع الاتفاقية التي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

خامساً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع اتفاقية تعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين ووزارة النقل بجمهورية مصر العربية والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات.

سادساً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية للتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المجر والتي تم التوقيع النهائي عليها في مملكة البحرين في 21 يناير/ كانون الثاني 2016.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصحة بشأن تحديد فئات الخدمات والأنشطة التي تقدمها إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة وفقاً للتصنيف الصناعي الدولي الموحد الرابع للأنشطة الاقتصادية، وكلف وزيرة الصحة بإصدار القرار الوزاري اللازم لذلك.

ثامناً: بحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة المتعلقة بإنشاء مدارس في بعض المناطق ومنها مدرسة ثانوية للبنات في الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية ومدرستان ابتدائيتان للبنين والبنات بمدينة زايد ومدرسة ثانوية للبنين في منطقة سترة، وقد وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.