السعودية.. محاكمة خلية التجسس .. «الجزائية» تبحث عن مترجم لمتهم أفغاني
الوسط - المحرر الدولي
لا جديد على السيناريو الذي تكرر في جميع جلسات الاستماع إلى دفوع المتهمين في قضية التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية، التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض خلال 12 جلسة ماضية، حيث حضر البارحة ثلاثة متهمين، لم يحضر اثنان منهما إجاباتهم على التهم الموجهة إليهم ، وفق ما نقلت صحيفة "اليوم" السعودية اليوم الإثنين (4 أبريل/ نيسان 2016).
بينما حضر المتهم الثالث "أفغاني" الجنسية - عامل مطعم بخاري – الذي أجل القاضي جلسته من الأسبوع الماضي ليتمكن من فهم ما طلبه منه ناظر القضية، خاصة أن المتهم يتحدث اللغة الفارسية، إذ حضر المترجم هذه المرة – ثاني مترجم للمتهم – ولكن لم يفهم لغة المتهم بشكل جيد.
فيما أجل ناظر القضية، النظر في الدفوع المقدمة من المتهم الأفغاني، حتى يتم مخاطبة السفارة الأفغانية لإحضار مترجم ومحامٍ من قِبلهم بنفس لغة المتهم، إذ يتحدث المتهم الـ17 اللغة الفارسية الأفغانية، التي تعتبر من اللغات المحلية، كما تُعرف بفارسي أفغانستان "الدري"، وهي لغة شقيقة للغة الفارسية.
واستكملت المحكمة الجزائية المتخصصة، جلسات الاستماع إلى دفوع المتهمين بالتجسس لصالح إيران، إذ ضمت الجلسة الـ13 المتهم الـ17، إضافة إلى المتهمين الـ25، والمتهم الآخر الـ26، ضمن قائمة الـ32 متهما، حيث حضر المتهم 25 والمتهم 26 دون أن يحضروا إجاباتهم على التهم.
بينما أعطوا مهلة من قِبل ناظر القضية، إلى الجلسة القادمة التي حُددت في منتصف شهر شعبان المقبل، التي تعد المُهلة الأخيرة للمتهمين لدفع التهم عن أنفسهم، إضافة إلى ذلك كان هناك غياب تام لمحامي المتهمين من جلسة الاستماع، على الرغم من أن البعض منهم وصل عدد محاميه الثلاثة وذلك بحسب طلبات المتهمين أنفسهم.
ووجه المدعي العام عدة تهم عبر الأوراق التي رفعها في وقت سابق ضد أعضاء خلية التجسس، أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة.
أيضاً من ضمن تهم المدعي العام، إفشاء بعض أعضاء الخلية سراً من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن، والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة.
وجاء من ضمن التهم، تمويل أعضاء الخلية للإرهاب والأعمال الارهابية، والاشتراك فيه عن طريق الاتفاق والتحريض عبر عصابة منظمة المجرم بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، وارتكاب معظمهم جرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم، وحيازة بعضهم أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر.