الجيش التركي يكسر صمته ويستبعد علناً أي انقلاب

الوسط – المحرر الدولي

خرج الجيش التركي عن صمت طويل، وعاد إلى إصدار بيانات تخاطب الساسة ووسائل الإعلام، إذ ندد بتقارير إعلامية طرحت احتمال تنفيذ المؤسسة العسكرية انقلاباً على الرئيس الإسلامي رجب طيب أردوغان، معلناً مقاضاة مَن يروّج هذه الأنباء ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (1 أبريل/  نيسان 2016).

في غضون ذلك، قُتل ستة أشخاص بينهم أربعة شرطيين، وجُرح 20 بتفجير بسيارة مفخخة استهدف باصاً ينقل أفراداً من القوات الخاصة في دياربكر، كبرى مدن جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية من الأكراد. ويأتي الهجوم عشية زيارة لرئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إلى المدينة.

إلى ذلك، بدا توقيت البيان النادر للجيش لافتاً، إذ يتزامن مع زيارة أردوغان واشنطن، حيث يشارك في قمة حول الأمن النووي، ويأمل بلقاء نظيره الأميركي باراك أوباما، علماً أن كثيرين اعتبروا البيان رداً على مقال نشرته مجلة «نيوزويك» لمايكل روبن، وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأميركية، بعنوان «هل سيحدث انقلاب على أردوغان في تركيا؟».

وأشار البيان إلى «أخبار وتعليقات لأجهزة إعلامية»، اعتبرها «بلا أساس»، مستدركاً أنها «تؤثّر سلباً في معنويات رفاقنا الأبطال في الجيش، وتجعل كل أفرادنا يشعرون بعدم ارتياح». ونفى «ما أوردته وسائل إعلام عن حركة تمرد داخل الجيش، أو أي احتمال لخروج مجموعة عن آلية السمع والطاعة التي تحكم جميع أفراده». وزاد: «لا يمكن الحديث عن خطوة غير شرعية تأتي من خارج هيكلية القيادة، أو تعرّضها لخطر». وأعلن البدء بمسار قانوني لمقاضاة مَن يكتبون أخباراً «ولهم أهداف أخرى»، والذين «ذهبوا إلى أبعد مدى».

ويساهم توقيت البيان في توجيه رسائل من الجيش إلى واشنطن وأردوغان في آنٍ، إذ يشكّل رداً قاسياً على ما يمكن اعتباره «محاولة جسّ نبض أميركية للجيش»، من خلال مقال روبن، ورداً على مستشارين لأردوغان طالبوا رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار بالاستقالة إنْ لم ينصعْ لطلب الرئيس «تطهير الجيش من مئات من الضباط الموالين للداعية المعارض فتح الله غولن، والذين قد يُعدّون لانقلاب» على الرئيس التركي.

وكان الكاتب راسم أوزان، المقرّب من أردوغان، حض أكار على الاستقالة، بسبب «تردده وتأخّره» في تصفية أنصار غولن في الجيش. وكتب عن «معلومات تفيد بأن نصف طياري مقاتلات إف-16 في الجيش يتبعون غولن، وهذا خطر جداً».

ولم يوضح بيان الجيش الجهة التي سيقاضيها، لكن مسار القضية سيكشف المستهدفين، هل هم مستشارون لأردوغان أم واشنطن.

معلوم أن الجيش التركي نفّذ ثلاثة انقلابات في أعوام 1960 و1971 و1980، وأطاح حكومة الإسلامي نجم الدين أربكان عام 1997. لكنها تمّت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وبعد استئذانها، إذ إنها أبرز حليف للمؤسسة العسكرية التركية التي تعتبر نفسها حامية للنظام العلماني الأتاتوركي في البلاد.

وتأزّمت العلاقة بين الجيش وواشنطن، على خلفية نظرة الأميركيين إلى مستقبل أكراد العراق، وانفجرت خلال غزوه عام 2003، إذ رفض الجيش الضغط على حكومة أردوغان للمشاركة فيه. ثم تخلّت واشنطن تماماً عن الجيش، أثناء محاكمة جنرالاته بتهم التخطيط لانقلابات تبيّن أن جماعة غولن لفّقتها للعسكر لتعزيز موقع أردوغان في السلطة وتخليصه من الهيمنة العسكرية، قبل أن يدبّ خلاف بين أردوغان وغولن. ويبدو أن قيادات في الجيش لم تنسَ «تخلّي واشنطن عنها» وترفض معاودة التعاون معها.

ويرفض أكار أوامر الرئيس التركي بتصفية كل مَن يُشتبه في انتمائه إلى جماعة غولن، خشية خروج الأمر عن السيطرة، إذ يعتبر أن الجيش لم يتعافَ بعد من أزمة طرد مئات من ضباطه، بتهم ملفقة، ما أحدث فراغاً وظيفياً في قيادة سلاح البحرية... ولا يمكنه أن يفاقم المعاناة، من خلال تصفية مئات آخرين، لمجرد الاشتباه في كونهم من جماعة غولن. ويرى رئيس الأركان أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار تام لمعنويات الجنود، فيما يجهد لاستعادتهم الثقة بالنفس وبالجيش، من خلال حربه على حزب العمال الكردستاني.