المحكمة الدستورية تتهم الرئيس جنوب إفريقيا بانتهاك الدستور

جوهانسبرغ - أ ف ب

اتهمت المحكمة الدستورية الجنوب إفريقية اليوم الخميس (31 مارس/ آذار 2016) الرئيس جاكوب زوما بانتهاك الدستور في قضية تحديث منزله الخاص، وهو قرار رحبت به المعارضة التي سارعت للبدء بإجراءات لإقالته.

ومنذ 4 سنوات تؤرق قضية "نكاندلا" على اسم المنزل الذي تم تحديثه بأموال دافعي الضرائب الرئيس زوما. منذ ظهور القضية، دأب نواب المعارضة في قاعة جلسات البرلمان على مقاطعة الرئيس هاتفين "أعد المال".

ودفعت الدولة رسمياً نحو 20 مليون يورو في ذلك الوقت لتحسين الاجراءات الامنية حول المنزل الواقع في شرق البلاد. وشملت الاعمال خصوصاً بناء مسبح ومزرعة دواجن وحظيرة للماشية ومسرح ودار للضيافة.

واليوم أمهلت المحكمة الدستورية، أعلى سلطة قضائية في جنوب إفريقيا، الرئيس 45 يوماً لسداد "المبلغ الذي ستحدده وزارة المال".

ويمثل هذا المبلغ "الثمن المعقول للأشغال غير المتعلقة بالأمن" التي أجريت في نكاندلا، ما يعني أن على زوما أن يسدد حصراً كلفة "المسبح ومزرعة الدواجن وحظيرة للماشية ودار الضيافة" التي بنيت من الأموال العامة، وفق ما اوضح رئيس المحكمة الدستورية موغوينغ موغوينغ.

وشدد خلال النطق بالحكم الذي بثه التلفزيون الجنوب إفريقي مباشرة على مدى ساعة، على أن زوما "لم يحترم او يحمي او يلتزم الدستور".

واعتبرت النائبة العامة للجمهورية تولي مادونسيلا المكلفة الاشراف على حسن صرف الاموال العامة، عام 2014، ان الرئيس "استغل ورشة العمل في منزله وعليه دفع جزء معقول من التكاليف".

غير ان الرئيس لم يلتزم بذلك. واعتبر موينغ اليوم أن عدم التزام الرئيس هو "انتهاك للدستور"، مشدداً على أن المبالغ التي أمرت النائبة العامة بدفعها "ملزمة".

وسارع الائتلاف الديموقراطي، حزب المعارضة الرئيسي الذي أحال مع حزب اليسار الراديكالي القضية إلى المحكمة الدستورية، إلى إعلان بدء إجراءات اقالة الرئيس.

وأعلن الائتلاف الديمقراطي في بيان بعد دقائق من قرار المحكمة أن "القرار الذي أعلن اليوم واضح جداً... ممارسات الرئيس زوما انتهاك خطير للدستور وتشكل دافعا لإقالته".

غير ان احتمال الاقالة ضعيف، ذلك ان المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم يملك غالبية ساحقة في البرلمان ويواصل دعم الرئيس، وفق ما يقول المحلل في مركز ابحاث "سينك تانك اكس افريكا" روبرت بيسلينغ.

ويضيف "الرئيس زوما يتمتع بدعم ما لا يقل عن 60 في المئة من اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الإفريقي، وهو الجهاز الذي يتخذ القرار في الحزب".

ويتابع "اضافة الى ذلك فهو يتحكم بأجهزة الاستخبارات والامن، ويمكنه الاستفادة من الدعم السياسي الحاسم للزعماء الريفيين التقليديين وكبار الجهات المانحة في الحزب. وطالما انه يتمتع بهذا الدعم، فمن غير المرجح ان يتعرض منصبه للخطر".