رئيس الوزراء ينوه بأهمية معرض البحرين الدولي للكتاب الـ17

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري

المنامة - مجلس الوزراء

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (28 مارس/ آذار 2016)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة حصول سموه على جائزة "القيادة المتميزة" للعام 2016 من الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية وذلك تقديراً لجهود سموه الرائدة في مسيرة التنمية والارتقاء بالعنصر البشري ليكون محوراً لهذه التنمية، وأكد مجلس الوزراء بأن توالي التكريم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من الدول والمنظمات الدولية هو تقديراً لإنجازات سموه المتميزة وما حققه من جهود رائدة في خدمة الوطن والمواطنين .

وبمناسبة انطلاق فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد فقد رحب مجلس الوزراء بضيوف البلاد وزوارها الذين يتوافدون لحضور هذا الحدث الرياضي الدولي ، فيما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور المميز لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في استقطاب ورعاية هذه الفعالية الرياضية العالمية.

بعد ذلك نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية تنشيط دور المعارض والمؤتمرات في مختلف المجالات لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، منوهاً سموه بمعرض البحرين الدولي السابع عشر للكتاب الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لسموه وأناب سموه لافتتاحه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة لما يشكله من تظاهرة ثقافية كبيرة وبالتعريف بالنتاج الثقافي والفكري البحريني والعربي والعالمي.

بعدها أدان مجلس الوزراء الجرائم الإرهابية الآثمة المنبوذة دينياً وإنسانياً والتي وقعت في لاهور بجمهورية باكستان الإسلامية وفي بروكسل بمملكة بلجيكا مؤخراً وأعرب المجلس عن تعازي مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً لحكومتي البلدين الصديقين ولأسر الضحايا، مؤكداً على موقفها الثابت تجاه الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهته، داعياً المجلس إلى توحيد جهود المجتمع الدولي وتكثيفها وزيادة التنسيق بين دوله ومنظماته للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه.

بعدها انتقل المجلس إلى بحث الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويهدف مشروع القانون إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بما يكفل حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة من خلال تنظيم البيع على الخريطة وملكية العقارات المشتركة والرهن التأميني والتصرفات العقارية، فضلاً عن تنظيم شئون العاملين في مجال التطوير العقاري كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرهم ، وقد قرر المجلس في ضوء ما تقدم إحالة مشروع القانون المذكور إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة .

ثانياً: تابع مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذت لتصحيح الأوضاع القانونية لمجالس أمناء ومجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات العامة واللجان المتخصصة التي انتهت مددها القانونية ، ووافق المجلس على عدد من الإجراءات التي تكفل مستقبلاً ضمان توفيق أوضاع هذه المجالس واللجان خلال المدد المحددة لها بموجب الأدوات القانونية المنشأة لها وذلك وفقاً للتوصيات المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

ثالثاً: تابع مجلس الوزراء ما اتخذته وزارة الداخلية من خطوات وإجراءات في مشروع الإسعاف المركزي الوطني سواء على صعيد ما تم تنفيذه من منشآت أو تجهيزات وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الداخلية، وقد قرر المجلس تكليف وزارة الداخلية برئاسة لجنة تتولى وضع الإجراءات التي تكفل عدم حدوث أي ارتباك في خدمة الإسعاف خلال فترة نقل تبعية خدمات الإسعاف الحالية من وزارة الصحة إلى مشروع الإسعاف المركزي الوطني ، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وأية جهة أخرى ذات علاقة.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على إصدار الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات والتي تنفذ استراتيجية الحكومة وسياساتها العامة في قطاع الاتصالات للمحافظة والبناء على المركز الريادي الذي تتبوأه مملكة البحرين في قطاع الاتصالات والمواصلات، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات ، ومن أبرز أهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي يمتد تطبيقها لمدة ثلاث سنوات هو تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض فائق السرعة الشاملة وتعزيز المنافسة المستدامة في خدمات الاتصالات المتنقلة ، وتحديد وتخصيص وتنفيذ الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتطور البنية التحتية اللاسلكية، ضمان أمن شبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية ، تعزيز الربط الدولي وزيادة السعة والخيارات ، تسهيل السياسة العامة التي تتيح الوصول إلى تطبيقات وخدمات الانترنت ، تطوير مملكة البحرين كمركز إقليمي لتقنية المعلومات والاتصالات ، ومراجعة قانون الاتصالات .

خامساً: بحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ووافق على رد الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.