أرجأ بحث تعديل "الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية"
"الشورى" ينهي "المهن الصحية" و "مباشرة الحقوق السياسية" و "الضمان الاجتماعي"
القضيبية - مجلس الشورى
وافق مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الأحد (27 مارس/ آذار 2016) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح، على المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والذي يهدف إلى نقل صلاحيات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة؛ نظراً لتداخل المهام بين الجهتين، وإعطاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية القدرة المطلوبة للقيام بالدور التنظيمي للقطاعين العام والخاص بشكل متساوٍ، وتقليل عدد مجالس الإدارات في القطاعات الصحية وتوحيد مراكز إصدار القرار، وتقليل النفقات وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال توحيد مجالس الإدارات، وتمكين المجلس الأعلى للصحة والمختص طبقاً لمرسوم إنشائه بوضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة من ممارسة اختصاصاته بالطريقة المثلى التي تسهم في التشجيع على الاستثمار في القطاع الصحي بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية ورفع جودتها بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على تأمين البيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الحادية والعشرين، قبل أن يتم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد الملا بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
بعدها، انتقل المجلس لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2015، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2015، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2014.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، في حين تقرر أخذ الرأي النهائي في الجلسة القادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بتعديل المادتين الثلاثين والحادية والثلاثين، بتشديد العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية في المادتين والتي لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، حيث رأت أن هذا التعديل سيحقق الردع العام والخاص، ذلك أنه يستهدف تشديد العقوبات على الشخص العادي والموظف العام في حالة ارتكابهما أي فعل يمس بالعملية الانتخابية، وقد نص المشروع بقانون على التمايز في العقوبة المقررة في المادتين وذلك بتشديد عقوبة الموظف العام؛ بحكم أنه هو المؤتمن على سير العملية الانتخابية.
ثم نظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وبعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم العامة بشأن مشروع القانون، قرر المجلس إرجاء بحث مواده إلى جلسة الأسبوع القادم، حيث يهدف المشروع إلى رفع القيد الخاص بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وكذلك رفع الحظر بشأن الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة. حيث إن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، تمثل منظمات اجتماعية تفسح المجال للكوادر البشرية للبذل والعطاء، وتسخير قدراتها ومهاراتها في خدمة المجتمع، وإقامة العلاقات وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والخيرية والتطوعية، مما يساهم في تنمية المجتمع والنهوض بالوطن ومكتسباته.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث وافق المجلس على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون.