المحكمة تعدّل عقوبة ضابط وشرطيين من السجن 5 سنوات إلى سنتين وإلغاء عقوبة 3 آخرين

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

عدَّلت محكمة الاستئناف العليا اليوم الأحد (27 مارس/ آذار 2016) الحكم الصادر ضد ضابط وشرطيين من السجن 5 سنوات إلى سنتين، وألغت عقوبة 3 آخرين كانوا محكومين بين 3 سنوات وسنة وبرأتهم، وذلك بقضية 6 من منتسبي وزارة الداخلية متهمين بتعذيب نزلاء ووفاة أحدهم.

وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن وجهت إليهم عدداً من التهم وهي أنه في الخامس والسادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ألحق المتهمون الثلاثة الأوائل بينهم ضابط، بصفتهم موظفون عموميون ألحقوا عمداً ألماً ومعاناة شديدة جسديّاً بأشخاص يحتجزونهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منهم على اعترافات ومعلومات، ومعاقبتهم على عمل يشتبه في ارتكابهم له، وهددوهم بممارسة هذه الأفعال مع غيرهم. 

إلى ذلك، صرح عضو وحدة التحقيق الخاصة محمد خالد الهزاع بأن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت اليوم الأحد (27 مارس/ آذار 2016) حكمها في الاستئناف المقدم من المحكوم عليهم في قضية وفاة أحد نزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل نتيجة التعذيب وتعذيب آخرين من النزلاء بغرض الحصول منهم على اعتراف في قضية حيازة مواد مخدرة وذلك بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتخفيف العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المتهم الأول - محاضر برنامج التعافي بإدارة الإصلاح والتأهيل - والمتهم الثاني - ملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات - والمتهم الثالث - نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات – بالحبس سنتين بدلاً من السجن خمس سنوات وببراءة المتهم الرابع - رائد بإدارة الإصلاح والتأهيل - والمتهمين الخامس والسادس - كلاهما برتبة ملازم بإدارة الإصلاح والتأهيل – مما نسب إليهم من تهمة قبول ارتكاب أفعال التعذيب وقبول إيداع شخص في السجن بغير أمر من السلطة المختصة.

يشار إلى أن وحدة التحقيق الخاصة كانت تلقت إخطاراً من النيابة العامة بورود بلاغ عن وفاة نزيل بمركز الإصلاح والتأهيل بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ، وبناءً على ذلك بادرت الوحدة بمباشرة التحقيق في الواقعة حيث تم الانتقال إلى المركز فور تلقي الإخطار وأجرت مناظرة لجثة النزيل المتوفى واستمعت إلى أقوال الشهود، كما أمرت بندب الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لتوقيع الكشف على جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة، وبندب خبراء مسرح الجريمة لرفع الآثار التي تفيد التحقيق من مكان حدوث الوفاة، وطلبت تحريات الشرطة القضائية حول الواقعة، وقد انتهت الوحدة إلى إحالة المتهمين المذكورين إلى المحكمة الكبرى الجنائية بالتهم السالف ذكرها.

وتابعت المحكمة نظر هذه القضية خلال عدة جلسات قدمت خلالها الوحدة مرافعتها الشفهية والمكتوبة، وعقب مرافعة الدفاع تقدم ورثة المجني عليه المتوفى للمحكمة بتنازل موثق عن جميع حقوقهم الجنائية والمدنية عن جميع المتهمين، وتعكف الوحدة حاليّاً على دراسة أسباب ذلك الحكم لتقدير مدى إمكان الطعن فيه بالتمييز إن كان لذلك وجه من القانون.

التفاصيل في عدد الغد