الزياني يزور مركزي المستثمرين... ويؤكد: الحكومة ماضية بتعزيز المناخ الاستثماري

ضاحية السيف - وزارة الصناعة والتجارة

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني على مضي الحكومة في تعزيز المناخ الإستثماري لمملكة البحرين والحفاظ على سمعتها الطيبة في مجال استقطاب الإستثمارات والمشاريع الإقليمية والعالمية المختلفة في ظل البيئة الإستثمارية الملائمة التي تتميز بها والمظلة التسشريعية القوية التي تعتمدها المملكة والتي جعلت منها موقعاً جاذباً للإستثمارات وبوابة للأعمال والمشاريع العالمية التي أصبح الكثير منها يتخذ من البحرين مركزاً إقليمياً لأعمالها في المنطقة.

جاء ذلك لدى زيارة الوزير لمركزي المستثمرين في كلٍ من بيت التجار ومجمع السيف التجاري، اطلع خلالها على مستجدات العمل في المركزين والتسهيلات المستمرة التي يقدمانها للمراجعين سواء بشكل إلكتروني (أو لاين) أو عبر المراجعة المباشرة من قبل المستثمرين والمستفيدين من خدماتهما، وذلك في إطار حرصه على متابعة مستجدات العمل بالوزارة  بشكل مباشر وبالأخص في المكاتب الأمامية للوزارة، والوقوف على إجراءات تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال اجتماعه بالعاملين في المركزين، وبحضور المسئولين فيهما، قال الوزير: "إن رؤية البحرين الإقتصادية 2030، والإستراتجيات التي تعتمدها الحكومة تتطلب منا تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين سواء من داخل البحرين أو خارجها، والحرص على الإستجابة لكافة التساؤلات والطلبات التي تقدم لنا وذلك لضمان الوصول إلى أفضل مستويات الجودة في هذا الجانب، كما إن الإجراءات المستحدثة والمبادرات التطويرية التي تقوم بها الوزارة كلها تصب في هذا الهدف".

وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بعددٍ من المبادرات لتطوير القطاع التجاري لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص ليتمكن المستثمرين من تسجيل شركاتهم بسهولة وسرعة وذلك من خلال إعادة هندسة الإجراءات الحكومية، إلى جانب الإستغناء عن عددٍ من المستندات المطلوبة لإصدار التراخيص تسهيلاً للعمل التجاري وكذلك وضع مؤشرات أداء لجميع الجهات الحكومية المرخصة وتحديد هدف معلن يتم متابعته من قبل الوزارة قبل رفعه إلى اللجان الوزارية المختصة وذلك للتأكد من سلاسة عمل الأجهزة الحكومية.

كما بيّن الوزير إن غالبية الأنشطة تم فتحها للإستثمار إلاّ الموقوف منها بقانون، مؤكداً أن الإنتقال إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الإقتصادية بإصداره الرابع وبتقليص عدد الأنشطة إلى 419 نشاطاً ماهو إلاّ دلالة أكيدة على إهتمام الحكومة بتسهيل الإجراءات والإستفادة من الفرص المواتية للإستثمار.

ونوه أن نظام التراخيص التجارية الإلكترونية قد سهل على المستثمرين من تقديم طلباتهم وسرعة الحصول على التراخيص التجارية حيث إن هذا النظام يعمل على مدار الساعة في جميع أيام الإسبوع، ويتم من خلال النظام الجديد ربط جميع الجهات المرخصة في مملكة البحرين.