تشمل مساهمتهم في الأمن الغذائي وتوريثهم للمهنة
المرباطي: قاعدة علمية لبيانات بحارة وهواة المحرق
المحرق - مجلس بلدي المحرق
أعلن رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الدراسات والبحوث في صدد إعداد قاعدة بيانات لحصر أعداد واحتياجات بحارة وهواة المحرق.
وقال المرباطي: إن قضية البحارة والهواة أخذت منحى يستدعي شراكة جميع الجهات الرسمية منها أو الأهلية وذلك في سبيل إطلاع الرأي العام على واقع البحارة والهواة في جزيرة المحرق حيث يعانون من ضعف الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تجيير بعض وسائل الإعلام بهدف تلبيسهم ما هو ليس من ثوبهم.
وتابع: إن قاعدة البيانات المذكورة تعتبر الأولى من نوعها وتهدف إلى إيجاد الحلول العلمية والعملية لقضية البحارة والهواة، حيث ستكون على شكل مسح لجميع تجمعات الصيادين من خلال فريق عمل يتولون هم إنشاءه للمساعدة في عملية استطلاع رأي الصيادين في المحرق، بالإضافة إلى رأي الجمهور، وذلك لتقريب وجهات النظر نحو مشاريع تخدم الجميع.
وتتضمن ورقة الاستطلاع الأسماء والعناوين وطرق التواصل، وتجمع احتياجات الصيادين على النحو التالي: مساهمتهم في الأمن الغذائي، أعداد الكبائن الموجودة على تجمعات البحارة، أعداد الصيادين الموجودة في كل كابينة، أعداد القوارب على كل ساحل، كما يهتم الاستطلاع بالجانب التراثي لهذه من خلال سؤال هل ورث الصياد أو الهاوي الصيد أباً عن جد وهل يورثه لأبنائه.
كما يشمل الاستطلاع نوعية الحرفة (محترف أو هاوٍ)، نسبة مساهمة الصيد في مصدر دخله، جهة العمل بالنسبة للهاوي، أعداد المتقاعدين من الصيادين، نوعية المرافئ التي يفضلونها، تصوراتهم في تطوير السواحل وفتحها للجمهور انطلاقاً من خبراتهم ومعارفهم، وهل يفضلون البديل في الساحل نفسه من خلال تنظيمه أم في سواحل أخرى، النواقص الرئيسية التي يحتاجونها، التصور الهندسي للكبائن في حال وجود البديل الجديد. إضافة إلى ما قد تضيفه لجنة الخبراء والمختصين في ذلك.
وعلق المرباطي أن هذا العمل سيسفر عن أول قاعدة بيانات تختص باحتياجات البحارة والهواة وعلى إثرها سنقوم نحن في مجلس المحرق البلدي بوضع التصور العام لتلك السواحل بحيث يساهم هذا التصور في تلبية احتياجات الجمهور من خلال تطوير تلك السواحل على شكل مرافق عامة جنباً إلى جنب مع تلبية احتياجات الصيادين من البحارة والهواة.
وختم المرباطي أنه من المقرر أن ترفع هذه القاعدة في نهاية المطاف إلى الجهات التنفيذية في الدولة كمشروع متكامل من ناحية جدواها الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين والمقيمين وبالنسبة للبحارة والهواة ويحتوي بيانات علمية موثقة ومشروعاً حقيقياً قابلاً للتطبيق بعيداً عن البروبوغندا والمصالح الشخصية والمجاملات والادعاء بإيجاد البدائل دون عرضها للرأي العام.