«أرامكو السعودية» تتوقع توازن أسعار النفط نهاية السنة

الوسط - المحرر الاقتصادي

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية أمين الناصر، أن الشركة ستواصل الاستثمار في قطاعات المنبع والمصب متوقعاً توازن أسعار النفط صعوداً اعتباراً من نهاية العام الحالي. وقال خلال منتدى التنمية الصيني في بكين أمس، إن «أرامكو» تتطلع إلى التوسع في الاستثمار في قطاع المصب في الصين وماليزيا والهند وفيتنام وإندونيسيا. وأضاف أن الفجوة بين العرض والطلب آخذة في التقلص متوقعاً أن يبدأ سعر الخام في التوازن صــــعوداً في حلول نهاية السنة على أبعد تقدير. ولكنه أبدى شكوكاً في أن تصل الأسعار إلى المستويات المرتفعة التي كانت عليها في عامي 2013 و2014 ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (22 مارس / آذار 2016).

وتشهد أسعار النفط ميلاً نحو التراجع نتيجة القلق إزاء مستويات الإنتاج في الولايات المتحدة. وتراجع الخام الأميركي الخفيف تسليم نيسان (أبريل) 43 سنتاً ليسجل 39.01 دولار، وخام «برنت» تسليم أيار(مايو) 16 سنتاً ليبلغ 41.04 دولار.

وأعلنت شركة «بيكر هيوز» للمنتجات النفطية زيادة في عدد حفارات النفط الناشطة في الولايات المتحدة. ورأى المحلل سانجيف غوبتا أن «التعداد الأسبوعي الأميركي يعكس زيادة أولى بعد 12 أسبوعاً من التراجع».

ومن المغرب، أصدرت المحكمة التجارية في الدار البيضاء أمس حكماً يقضي بتصفية أملاك شركة «سامير» النفطية، بسبب عجزها عن تسديد ديونها المتراكمة المقدرة بنحو 43 بليون درهم بينها قروض ومستحقات لموردين ومصارف تجارية مغربية.

وسيكون في إمكان الشركة استئناف الحكم القضائي لكنها لم تتمكن من إقناع المحكمة بقدرتها على تسديد ديونها والعودة إلى نشاطها في إنتاج المحروقات. وكانت «سامير» التي تملك مصفاة تكرير في المحمدية وتتبع لمجموعة «كورال أويل» في السويد، أوقفت استيراد النفط الخام وتكريره منذ آب (أغسطس) 2014 بدعوى تكبدها خسائر مالية جراء انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية عام 2014، وهو القرار الذي أغضب الحكومة المغربية التي لم يتم إخبارها من قبل. ويلزم دفتر الشروط توفير احتياط من المحروقات يغطي 60 يوماً من الاستهلاك على الأقل.

وأشارت «سامير» إلى أنها خسرت 354 مليون دولار بسبب فارق الأسعار بين التوريد والتسويق، وطلبت تدخل الدولة لإنقاذها من دائنيها خصوصاً المصارف والجمارك التي تطالب مجتمعة بمستحقات تزيد على 22 بليون درهم.

وأفادت مصادر حكومية بأن الدولة واصلت تسديد أجور العاملين في الشركة، لكن مجلس المساهمين لم يتمكن من توفير المال الضروري لإعادة تشغيل المصفاة، على رغم الوعود التي أطلقها مالك الشركة معمد العمودي بضخ 1.5 بليون دولار في رأس المال لإعادة إحيائها.