تطبيق في جامعة البحرين يقرأ العداد للمشتركين في "الكهرباء والماء"

الصخير ـ جامعة البحرين

أنجز طالبان في جامعة البحرين تطبيقاً يقدم خدمات للمشتركين وموظفي هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين، ويمتاز التطبيق بخاصية يمكن من خلالها إرسال صورة من القراءة الصحيحة في عداد الكهرباء أو الماء إلى خدمات المشتركين في الهيئة، عبر التقاط صورة بكاميرا الهاتف.

ويسهم التطبيق، الموسوم بـ "EWA e- services"، في توفير قناة ذكية بين المشترك والهيئة، إذ يمكن أن يصحح المشترك القراءة عبر إعادة إرسال صورة لمعدل الاستهلاك، ولاسيما إذا شعر المشترك بأن الفاتورة قد أظهرت أن المعدل أكثر من الاستهلاك الفعلي للكهرباء أو الماء، ويمكن من خلال هذا التطبيق الاستغناء عن عملية التقدير التي يقوم بها موظفو الهيئة عند عدم تمكنهم من الوصول إلى بعض المناطق. وعند استلام موظفي الهيئة الطلب يتم استلام إشعار يفيد ذلك.

ويشير دليل إرشاد المشترك في موقع هيئة الكهرباء والماء الإلكتروني إلى "أن قراءة العدادات تتم بصورة شهرية من خلال قارئ العدادات بواسطة الجهاز المحمول، وذلك لتسجيل استهلاك الكهرباء والماء بصورة صحيحة". وتؤكد الهيئة "في حال عدم قراءة العداد سيتم تقدير الاستهلاك وفقاً لمعدل الاستهلاك للأشهر السابقة، ويتم تعديل الفاتورة عند الحصول على القراءة الفعلية الصحيحة".

ويقدم المشروع، الذي أنجزه الطالبان في قسم علوم الحاسوب بكلية تقنية المعلومات، حسين عبدالباقي منصور، وحسن إبراهيم الحواج، ضمن مشاريع التخرج، خدمات أخرى منها: الاطلاع على فاتورة إلكترونية بصيغة PDF بالإضافة إلى تحليل بياني يوضح حجم الاستهلاك، التبليغ عن تسرب المياه في المناطق مع خاصية تحديد موقع الخلل عبر تقنية GPS، ثم إرسال صورة منه إلى الهيئة. واستلام إشعارات قطع الكهرباء المؤقت، في حال وجود أشغال أو إصلاح في المنطقة، بدلاً من الإشعارات الورقية التي تستهلك جهداً ووقتاً من الموزعين. وقد فاز التطبيق بالمركز الأول في فئة علوم الحاسوب بمعرض مشاريع التخرج الذي أقيم في ختام الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 2015 / 2016. 

يذكر أن قارئ العدادات عند عدم تمكنه من الوصول إلى موقع العداد بسبب ما، يترك بطاقة صفراء لغرض توفير القراءة من المشترك، ولتفادي إصدار فاتورة شهرية لاستهلاك الكهرباء والماء بقراءة مقدّرة. وكانت الهيئة قد طبقت تعرفة كهرباء جديدة في فبراير الماضي 2016 للأجانب، ولمن لديهم أكثر من حساب من المواطنين.