السعودية.. 150 قضية نصب واحتيال بينهن خاطبات وهميات

الوسط – المحرر الدولي

رصدت وزارة العدل السعودية عددا من قضايا الخاطبات الوهميات التي أقيمت ضدهن قضايا نصب واحتيال في محاكم المملكة خلال العام الماضي، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الإثنين (21 مارس / آذار 2016).

وأبلغ مصدر مطلع في الوزارة "الوطن" أن معظم الخاطبات اللاتي احتلن على مواطنين استخدمن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة مثل "واتساب" وغيرها، وسيلة لهن للإيقاع بضحاياهن.

وقال المصدر إن الوزارة سجلت خلال العام الماضي 150 قضية تحت مسمى "النصب والاحتيال" في جميع المناطق، مشيرا إلى أن الخاطبات الوهميات استغللن حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ونصبن على عدد من المواطنين والمواطنات، فيما تنوعت قضايا النصب والاحتيال الأخرى بين بيع عقارات وهمية وبيع منتجات مختلفة ومخالفات أخرى.

وذكر المصدر أن هناك تنظيما تدرسه وزارتا العدل والشؤون الاجتماعية في تقنين عملية ممارسة مهنة الخطابة وتنظيمها من خلال تراخيص تعطى للعاملات في هذا المجال بعد تطبيق عدة شروط، من ضمنها دورات تدريبية تقدم للراغبات في دخول هذه المهنة.

سجن خاطبة
علمت "الوطن" من مصدر عدلي أن المحكمة الجزائية بجدة أصدرت حكما بسجن مقيمة لمدة عام كامل وجلدها 60 جلدة وترحيلها إلى بلادها بعد انتهاء محكوميتها، وذلك على خلفية انتحالها شخصية خاطبة عن طريق إنشاء حساب وهمي في موقع "توتير" واصطياد شبان وفتيات يبحثون عن الزواج والنصب عليهم بمبالغ مالية، حيث اعترفت أنها كانت تأخذ مبلغ 1500 ريال كدفعة أولى، ومن ثم تختفي ولا ترد على استفسارات زبائنها، وبعد التبليغ عنها تم إعداد كمين من قبل رجال المباحث والإيقاع بها وتسليمها للجهات المختصة، ومن ثم أحيلت إلى المحكمة الجزائية، حيث وجهت لها تهمة النصب والاحتيال، وأصدر في حقها حكم يقضي بالسجن والجلد والترحيل.

العقوبات
يرى المحامي والمستشار القانوني محمد التمياط أن هناك عقوبات وضعها النظام تحت مسمى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويعاقب من خلاله من يقدم على التشهير ونشر الصور وإلحاق الضرر بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، موضحا أنه يعاقب كذلك من يقوم بأخذ الأموال بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار التمياط إلى أن العمل في الخطابة يعتبر من الأعمال التجارية، وهي السعي في الربط بين طرفين، وبذلك يجب أن تدرج هذه المهنة ضمن وزارة التجارة، حيث يتوجب على من يريد القيام بذلك استخراج سجل تجاري، ويكون له مكتب معروف، وبذلك تتم هذه الأعمال تحت رقابة وزارة التجارة. وأشار إلى أن من فوائد ذلك أن يستطيع المتضررون معرفة خصومهم وملاحقتهم قانونيا، ولأجل ذلك لا بد من تقنين أعمال الخطابة وجعلها رسمية بشكل أكثر.

فقدان الثقة
وصف استشاري الطب النفسي الدكتور محمد شاووش من يلجؤون للبحث عن شريكة حياتهم عن طريق حسابات الخاطبات في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنهم يعانون قلة الثقة في النفس، وبالتالي فهم يقعون دائما ضحايا للخاطبات الوهميات، وهذا أمر طبيعي جدا.

وأضاف أن الزواج هو أساس للتوافق النفسي والاجتماعي، وإذا كان هذا التوافق بين المخطوبين موجود فهنا يحكم الشخص على أن زواجه سيكون ناجحا، وفي حال فقد الشعور بذلك فغالبا ما يكون الزواج فاشلا، لذلك نقول إن الرجال والنساء الذين يلجؤون إلى حسابات الخاطبات في مواقع التواصل وغيرها دون التأكد من هوية من يتخاطبون معهم فهؤلاء يفتقدون الثقة في أنفسهم، وعليهم مراجعة حساباتهم للتخلص من هذه المشكلة.

أما المستشار الأسري صالح الخليفة فيعتقد أن ارتفاع نسبة الطلاق في المملكة أسهمت في ظهور الحسابات المتعددة لشخصيات وهمية تدعي قيامها بموافقة رأسين بالحلال كما يدعون أو التزويج، مقابل مبالغ مالية تشترطها الخاطبة أو صاحب الحساب أيا كان جنسه، موضحا أن اندفاع الشباب وراء هذه الحسابات قد يكون نتيجة المحاولة للحصول على فرصة زواج أخرى بعد فشل الأولى، وبالتالي فإن التعامل مع العالم الافتراضي دائما ما يوقع الباحث عن هذه الأمور ضحية للنصب والاحتيال.

مشكلة أخرى تحدث عنها الخليفة، وهي قلق اجتماعي ينتاب الشخص الباحث عن الزواج، إذ يخاف أن يفوته قطار العمر ولا يجد شريك الحياة المناسب فليجأ إلى مثل هذه المواقع غير المضمونة.