العراق يعدّ قانوناً لبناء مدينة اقتصادية

الوسط – المحرر الاقتصادي

أعلن رئيس هيئة الاستثمار العراقية سامي الأعرجي، أن محادثات واسعة أجريت أخيراً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية انتهت بالاتفاق على تعديل مشروع «الفاو»، من بناء ميناء كبير إلى بناء مدينة اقتصادية متكاملة ستكون وارداتها الأعلى بعد القطاع النفطي، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (21 مارس / آذار 2016).

وأضاف في لقاء مع «الحياة» على هامش ورشة تحضيرية لمؤتمر استثماري للمشروع، أن الكثير من الشركات تقدم بعروض جيدة لاستثمار هذا المشروع الذي سينفذ بصيغة الشراكة الثلاثية ما بين الحكومة ومساهمين والشركة المنفذة التي ستلتزم تأمين 85 في المئة من الكلفة الإجمالية للمشروع، وكذلك عبر ائتلافات ما بين الشركات.

وتسعى جهات نافذة إلى تأسيس «شركة البصرة القابضة» التي ستملك 51 في المئة من مشروع ميناء الفاو. واكتسب المشروع أهمية متزايدة، بسبب صعوبة نقل الإمدادات براً من الدول المجاورة وإليها نتيجة سيطرة تنظيم «داعش» على مساحات كبيرة من شمال البلاد وغربها.

وأوضح الأعرجي أن «التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار ودخولها حيز التنفيذ، منحت صلاحيات أوسع وأكبر للمستثمرين العرب والأجانب، وذللت العقبات التي كانت تعرقل عملية دخول المستثمرين، كتملك الأراضي والتحكيم الدولي». وأشار إلى أن عدم القدرة على تمويل الكثير من المشاريع وسّع نطاق الخريطة الاستثمارية، فهناك مشاريع كبرى ستعرض للاستثمار إلى جانب وجود أخرى قيمتها 5 بلايين دولار ستنفذ من طريق الدفع الآجل خلال العام الحالي».

وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني، «أن اللجنة حرصت على رفع توصيات إلى الحكومة في شأن ميناء الفاو الكبير وجرى تشكيل لجنة مشتركة عقدت اجتماعات عدة داخل البرلمان ووزارة النقل بمشاركة القطاع الخاص، ووضعت اللمسات الأخيرة لعقد المؤتمر الدولي الاستثماري في محافظة البصرة وتحديد الشركات العالمية التي ستشترك في تقديم العروض».

وقال البولاني، متحدثاً إلى «الحياة»، إن 15 في المئة من أسهم مشروع ميناء الفاو ستطرح للاكتتاب لمدة شهر كامل على الراغبين من أهالي البصرة وبعدها ستطرح للاكتتاب العام في بغداد، كما ستخصص 90 في المئة من الوظائف في هذا المشروع لأهالي المدينة أيضاً.

وأشار إلى أن «المعنيين وجدوا أن عائدات مشروع الميناء ستكون محدودة ما لم ترافقه مشاريع أخرى، لذلك سيتم إعداد مشروع قانون للمدينة الاقتصادية التي تتضمن بناء محطات سكك حديد تنطلق من الميناء باتجاه تركيا ثم أوروبا، وسلسلة منشآت خدماتية وإسكانية وطرق ومصارف وبنى تحتية متكاملة ينفذ معظمها عبر الاستثمار المباشر».

وقال مدير مشروع ميناء الفاو الكبير أسعد عبد الرحيم راشد، إن «مخطط بناء الميناء وصل إلى مرحلة طرح مشاريع البنية التحتية البحرية، التي تصل كلفتها إلى نحو بليوني دولار، مشيراً إلى خفض الكلفة الكلية من 4.3 بليون إلى 2.5 بليون بهدف تشجيع الشركات على التقديم للفوز بالمشروع». وتابع «كان يفترض إنهاء مرحلة البنى التحتية عام 2013 لكنها تأجلت بسبب التمويل ونأمل حالياً بانتهاء هذه العراقيل عبر إيجاد مصادر تمويل من القطاع الخاص وبيع الأسهم».

وأوضحت مصادر أن «المسؤولين العراقيين يسعون إلى إيجاد شريك دولي بحصة 49 في المئة من الأسهم يتولى تنفيذ العمل الإنشائي». وقال مدير المشروع إن «المرحلة الأولى تقضي ببناء ستة أرصفة، خمسة للحاويات ونقل البضائع وسيكون في مقدور المشروع التعامل مع نحو مليوني حاوية سنوياً». وأوضح أن موقع الميناء يكفي لبناء 80 رصيفاً، لكن نقص التمويل يجعل خيار طرح أسهم المشروع للاكتتاب أفضل الخيارات المتاحة.

وأكد عبد الرحيم أن الحكومة أنفقت نحو 900 مليون دولار على المشروع حتى الآن لبناء كاسر الأمواج، وطالب بتسريع إجراءات التنفيذ وتقديم أفضل الحلول.