"دار القرار" يستعد لتخريج محكمين معتمدين في "عمان" و"قطر"

المنامة – دار القرار

يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار لتخريج محكمين معتمدين عبر برنامجه الإحترافي "تأهيل وإعداد المحكمين 2016" وذلك في كل من سلطنة عمان ودولة قطر، ويهدف البرنامج لنشر الثقافة التحكيمية والعمل على إعداد جيل جديد من المحكمين الخليجيين.

ويعقد البرنامج في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية ومن المزمع عقد حفل التخرج مع نهاية المرحلة الخامسة من البرنامج خلال الفترة 27-30 مارس 2016، فيما سيعقد حفل التخرج في دولة قطر والذي يتم بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم مع نهاية المرحلة الخامسة أيضاً خلال الفترة 20-23 مارس 2016.

وأكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم بأن المركز مستمر في العمل على تطوير برنامجه التدريبي "تأهيل وإعداد المحكمين"، معتبرا بأن البرنامج هو الأفضل في مجاله في منطقة دول مجلس التعاون وساهم في سد نقص كانت تعاني منه دول المجلس في الجانب التدريبي بهذا المجال.

كما أكد نجم بأن المركز وعبر هذا البرنامج يسعى لتطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الذي لا يزال دون الطموح وبحاجة لمزيد الدعم من قبل كافة الجهات المعنية بدول مجلس التعاون للنهوض بواقعه مما سيسهم ويساعد في نشر الثقافة التحكيمية بالمنطقة.

ويتضمن البرنامج عددا من المراحل بدءا من المرحلة التأهيلية مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية وهي مرحلة إلزامية لغير خريجي كليات القانون والحقوق والشريعة الإسلامية ثم المرحلة الأولى اتفاق التحكيم وضوابط صياغته ثم المرحلة الثانية إجراءات دعوى التحكيم ثم المرحلة الثالثة حكم التحكيم أصوله ومنهجيته ثم المرحلة الرابعة تنفيذ أو بطلان أحكام التحكيم ثم المرحلة الأخيرة المحاكمة الصورية العملية.

ويؤهل المشاركة في البرنامج ضمان قيد المشاركين في قائمة المحكمين في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والتي تزخر بأسماء كبيرة متخصصة في التحكيم في شتى أنواع المنازعات.

وينفذ المركز مراحل البرنامج بالإضافة إلى سلطنة عمان وقطر والبحرين في كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وكذلك في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

ويهدف البرنامج للمساهمة في تأهيل كوادر المحكمين الوطنية بدول مجلس التعاون للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع الخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري الوطني في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يساهم هذا البرنامج بالتعريف بالتحكيم و طبيعته القانونية والحد الفاصل بين الحكم الوطني والحكم الدولي والتعريف بدور القضاء العادي في المنظومة التحكيمية وإلقاء الضوء على الجوانب القانونية في العقود وتأثيرها في المنظومة التحكيمية وتعزيز مفهوم التحكيم في منازعات الاستثمار والعقود الدولية، بالإضافة إلى التعريف بمراكز التحكيم، وقواعد اليونسيترال، واستعراض مجموعة من الأحكام الصادرة عن هيئات المركز.