"الحكومة الإلكترونية": الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة يسجل نمواً 2.8 % بالفصل الرابع للعام 2015
مدينة عيسى - هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
"الحكومة الإلكترونية": الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة يسجل نمواً 2.8 % بالفصل الرابع للعام 2015
أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير النتائج الأولية للحسابات القومية للفصل الرابع من العام 2015، وأشارت التقديرات الأولية إلى تسجيل الاقتصاد نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة بواقع 2.8 في المئة قياساً بالفترة ذاتها من السنة السابقة.
وأوضح التقرير أن هذا النمو يُعد مقبولاً إذا ما أُخذ في الاعتبار البيئة الاستثمارية والتشغيلية الصعبة والأجواء الإقليمية والعالمية المضطربة. ومن جهة أخرى أشار التقرير إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي المقدر بالأسعار الجارية بنحو5 في المئة بسبب الهبوط الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وتبعاً لذلك، تقلصت الإيرادات العامة بشكل ملموس، وزادت القناعة بضرورة تطبيق قدر أكبر من الانضباط المالي ووضع إجراءات متكاملة لإدارة وترشيد الإنفاق العام من أجل تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية المتقلبة، وكبح وتيرة التصاعد في المديونية الخارجية، وتأمين الاستقرار للاقتصاد، والمحافظة على الثقة في النظام المالي المحلي. ولايزال الاقتصاد البحريني يحتفظ بالعديد من مزايا القوة، حيث إن مؤشر كفاية الاحتياطيات الدولية يغطي أكثر من أربعة شهور من الواردات، إلى جانب استقرار سعر صرف الدينار، وانخفاض معدلات البطالة (4 في المئة) والتضخم (1.9 في المئة)، كل ذلك يوحي بوضع البحرين الآمن والسليم الذي يحصنها تجاه الصدمات الطارئة وغير المتوقعة.
وقالت الهيئة في بيان تفصيلي لتقرير الحسابات القومية؛ إن النتائج الأولية للربع الرابع للعام 2015 مقارنة مع الفصل المناظر للعام 2014 تشير لارتفاع طفيف في الناتج المحلي الإجمالي المقدر بالأسعار الثابتة بلغ 2.8 في المئة، وتراجع ملحوظ بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المئة حيث شهد القطاع النفطي انخفاضاً بنحو 1.5 في المئة بالأسعار الثابتة وبـ 41.4 في المئة بالأسعار الجارية. فيما شهد القطاع غير النفطي زيادة تناهز 3.1 في المئة بالأسعار الثابتة و3.7 في المئة بالأسعار الجارية. فيما سجلت المشروعات المالية نمواً طفيفاً بنسبة 0.9 في المئة بالأسعار الثابتة و0.5 في المئة بالأسعار الجارية.
وأشارت الهيئة إلى أن نشاط البناء والتشييد حقق نمواً يساوي 6.8 في المئة بالأسعار الثابتة و7.2 في المئة بالأسعار الجارية. فيما نما نشاط العقارات بنسبة 1.9 في المئة بالأسعار الثابتة و 1.8 في المئة بالأسعار الجارية. بينما حقق قطاع النقل والاتصالات زيادة تساوي 4.3 في المئة بالأسعار الثابتة و5.2 في المئة بالأسعار الجارية. كما حقق نشاط الصناعة التحويلية ارتفاعاً طفيفاً بنحو 3.4 في المئة بالأسعار الثابتة و2.7 في المئة بالأسعار الجارية.
وبين التقرير أن الخدمات الحكومية زادت بمقدار 1.5 في المئة بالأسعار الثابتة وبنحو 2.6 في المئة بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 7.4 في المئة بالأسعار الثابتة و11 في المئة بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء فقد نما بواقع 6.8 في المئة بالأسعار الثابتة و 6.5 في المئة بالأسعار الجارية.
وأشار التقرير إلى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 5 في المئة بالأسعار الثابتة و6.4 في المئة بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 6.9 في المئة بالأسعار الثابتة و6.7 في المئة بالأسعار الجارية. أما فيما يتعلق بمجال النشاط الزراعي وصيد الأسماك، فقد انخفض بنسبة 5.2 في المئة بالأسعار الثابتة و0.7 في المئة بالأسعار الجارية.
وأوضحت الهيئة أن نتائج معدلات النمو عند مقارنة الفصل الرابع للعام 2015 بالفصل الثالث السابق له للسنة ذاتها فإنها تشير إلى تطور معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.1 في المئة بالأسعار الثابتة، فيما انخفضت معدلات النمو بنسبة قدرها 2.8 في المئة بالأسعار الجارية. وسجل القطاع النفطي تراجعاً طفيفاً بنسبة 5.4 في المئة بالأسعار الثابتة، وهبوطاً ملحوظاً بنسبة 28.4 في المئة بالأسعار الجارية. كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 1. في المئة بالأسعار الثابتة وبنسبة 2.2 في المئة بالأسعار الجارية.
وأوضح التقرير أن نشاط المشروعات المالية شهد ارتفاعاً طفيف بنحو 0.5 في المئة بالأسعار الثابتة و0.6 في المئة بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد نمواً بواقع 3.9 في المئة بالأسعار الثابتة و4.2 في المئة بالأسعار الجارية. كما سجلت القيمة المضافة في نشاط العقارات نمواً نسبياً بنحو 1.7 في المئة و 2 في المئة بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. أما فيما يتعلق بنشاط قطاع النقل والمواصلات فقد أظهرت النتائج تحسن القطاع بشكل طفيف بمقدار 1.3 في المئة بالأسعار الثابتة وبنحو 1.4 في المئة بالأسعار الجارية.
وذكر التقرير أن الصناعة التحويلية حققت نمواً قدره 2.3 في المئة بالأسعار الثابتة، و2.5 في المئة بالأسعار الجارية. فيما سجلت الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنحو 1.2 في المئة بالأسعار الثابتة وبنسبة 1.3 في المئة بالأسعار الجارية. فيما حقق نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية زيادة وقدرها 3.3 في المئة بالأسعار الثابتة و4.9 في المئة بالأسعار الجارية.
إلى ذلك، فقد انخفض نشاط الكهرباء والماء بنسبة 10.8 في المئة بالأسعار الثابتة وبنحو 8.7 في المئة بالأسعار الجارية. فيما حققت الخدمات التعليمية ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المئة بالأسعار الثابتة و2.6 في المئة بالأسعار الجارية. إلى جانب ذلك فقد حققت الخدمات الصحية زيادة بمقدار 3 في المئة بالأسعار الثابتة و2.4 في المئة بالأسعار الجارية، أما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد ارتفع بما يناهز 10.2 في المئة بالأسعار الثابتة وبنسبة 8.1 في المئة بالأسعار الجارية.
