الأنصاري أمام لجنة وضع المرأة بنيويورك: تطور نوعي لجهود تقدم المرأة في البحرين مع إطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة

ترأست الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة الــ60 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي بدأت أعمالها بمقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم أمس الأول.

وقد ألقت الأنصاري في جلسة اليوم كلمة أكدت فيها أن التطور النوعي للجهود الداعمة لتقدم المرأة في مملكة البحرين بدأ مع انطلاقة المشروع الاصلاحي الوطني في العام 2000، الذي كان للمرأة فيه دور فاعل ساهم في تضمين الدستور نصوصاً نوعية رسخت مساواة المرأة والرجل أمام القانون.

وقالت إنه "وبعد مرور خمسة عشر عاماً منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة ليكون بيت خبرة في شئون المرأة البحرينية، نفخر بالقول إننا انتقلنا بعملنا المؤسسي إلى مرحلة نهوض المرأة بنفسها، من خلال إتاحة الفرص المتكافئة أمامها، لشراكة عادلة ومستدامة".

وأوضحت الأنصاري أنه لم يعد ادماج احتياجات المرأة في التنمية مجرد خيار في البحرين، بل أصبح قراراً ملزماً للمؤسسات الرسمية كافة، بمساندة حثيثة من المجلس، كما تعمل المؤسسات المعنية بالرقابة والتدقيق والمساءلة على تقييم الجهود الوطنية في هذا الشأن، مؤكدة اهتمام البحرين برصد قصص النجاح وحفز الابتكار والنمو من خلال إطلاق المبادرات التشجيعية الهادفة الى استمرار تقدم المرأة البحرينية.

وأشارت الأمين العام للمجلس إلى حرص مملكة البحرين على وضع آليات لمعالجة التحديات التي تواجهها المرأة، عبر استثمار برنامج عمل الحكومة، لإزالة أية عقبات تحول دون الوصول إلى ما نصّ عليه دستور البلاد بأن: "الحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة".

وبينت الأنصاري أن التمكين الاقتصادي للمرأة يشكل أولوية كبرى في البرامج الوطنية عبر إنشاء مركز متكامل يوفر خدمات الاحتضان والاستشارات النوعية لتقليل مخاطر دخول المرأة سوق العمل الحر، وتم تخصيص محفظة مالية لتقديم قروض ميسرة للمشاريع متناهية الصغر برأس مال يبلغ 5 ملايين دولار أميركي، ومحفظة أخرى لتقديم قروض بفوائد مخفضة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة برأس مال يبلغ 100 مليون دولار أميركي.

كما استعرضت الأنصاري أمام لجنة وضع المرأة جهود المجلس على صعيد الاستقرار الأسري من خلال تقديم المساعدة القضائية المجانية واستشارات الصلح الزوجي وتسويات الطلاق بعيداً عن المحاكم، والعمل على متابعة طلبات المرأة المستحقة في الحصول على مختلف خدمات الدولة، والتركيز على رفع وبناء قدرات المرأة البحرينية لتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة، مشيرة الى أحدث الإنجازات الوطنية على مستوى التشريع، وما تحقق مؤخراً على مستوى القرارات واللوائح والتعميمات الوزارية في صالح دعم وتمكين المرأة.

وشددت الأمين العام في ختام كلمتها بالقول: "على رغم اعتزازنا بالإنجازات التي تحققت للمرأة البحرينية، فإننا ندرك أنه مازالت هناك مجالات للتطوير، كما أمامنا بعض التحديات، التي نتعامل معها بكل اهتمام ومسئولية، ومع التأكيد على الالتزام التام بالمحافظة على سيادة الدولة ودون الاخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، نأمل في الحصول على دعم الوكالات الأممية المتخصصة من خلال علاقاتنا الوثيقة معها، لوضع المزيد من المبادرات التي تساند ما حققناه على صعيد الأهداف الإنمائية الألفية.

وخلال اجتماعات لجنة وضع المرأة، تم استعراض نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وتحديد الأهداف التي تم بلوغها، والانجازات التي تحققت، إلى جانب عقد اجتماعات وزارية من أجل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن تمكين المرأة وصلته بالتنمية المستدامة، واستعراض موضوع القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنع وقوعها.

كما تعكف لجنة وضع المرأة في دورتها الستين على دراسة ومعالجة الموضوع ذي الأولوية للدورة، وهو تمكين المرأة وعلاقته بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ذلك، تقييم التقدم المنجز في تنفيذ النتائج التي تم الاتفاق عليها في الدورة السابعة والخمسين للعام 2013 حول القضاء على ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

يذكر أن لجنة وضع المرأة هي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تأسست في العام 1946 وتعد الهيئة الأساسية الرئيسية المخصصة حصراً لصنع السياسة العالمية فيما يتعلق بالمساواة ما بين الجنسين والنهوض بالمرأة.

وتهدف لجنة وضع المرأة إلى إعداد التوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي.

وتتألف اللجنة من 45 من الدول الأعضاء يتم انتخابهم كل أربع سنوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماع على أساس التوزيع الجغرافي بمعدل 13 عضواً من دول إفريقيا، و11 عضواً من دول آسيا والمحيط الهادي، و9 أعضاء من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و8 أعضاء من دول أوروبا الغربية ودول أخرى، و4 أعضاء من دول أوروبا الشرقية.