«دول الخليج» تلجأ إلى العمالة الأردنية والسودانية والتركية... للتعويض عن «اللبنانية»

الوسط - المحرر السياسي

تخطط الأردن والسودان وتركيا ودول أخرى، إلى إحلال عمالتها محل العمالة اللبنانية في الخليج، إثر الحديث عن ترحيل منتمين أو متعاطفين مع «حزب الله» اللبناني، والتوجه إلى الحد من استقدام عمال لبنانيين في قطاعات متعددة.

وأعلنت وزارات العمل في هذه الدول وظائف جديدة في دول خليجية، وخاصة قطر والسعودية والإمارات وعُمان والبحرين، حسبما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأربعاء (16 مارس/ آذار 2016).

وكشفت وزارة العمل الأردنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن عودة الفرص الوظيفية في دول الخليج العربي، بعد أن انخفضت خلال العامين الأخيرين. وتنوعت الوظائف بين هندسية، ومعلوماتية، ووظائف متعلقة بتصميم الطرق والتخطيط وحساب الكميات.

وبادرت وزارة الصحة السعودية إلى تقديم عروض وظيفية إلى اختصاصيين وفنيي مختبرات أردنيين من الجنسين، بهدف تغطية الشواغر، وسد الحاجة.

وكشف مصدر في وزارة العمل الأردنية لـ«الحياة» أن العروض الوظيفية نتيجة «العلاقات الأخوية بين الدولتين»، لافتاً إلى أن وزارة العمل القطرية تقدمت بطلب وظائف في المجال الإلكتروني والهندسي، والمهن المحاسبية أيضاً.

وقال: «إن الوظائف الصحية، بمختلف مسمياتها، سواء لفنيين أم ممرضين وأطباء، هي الأكثر تصدراً»، مبيناً أنه خلال العامين الماضيين كان الطلب الخليجي على العمالة الأردنية «متوسطاً»، وآخر مذكرة تم توقيعها بين السعودية والأردن، في العام 2014، كانت لزيادة حجم تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشغيل والتدريب، والتفتيش، والنزاعات العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وتوحيد إجراءات الاستقدام بين البلدين، وغيرها من مجالات التعاون.

إلى ذلك، أعلنت السودان وتركيا، خلال اليومين الماضيين، توافر فرص عمل في كل من الشارقة والسعودية، لوظائف متنوعة، منها الصحية وأخرى أكاديمية، إضافة إلى وظائف محاسبية، وبائعين.

ولقيت الوظائف الخليجية في كل من الأردن والسودان وتركيا قبولاً واسعاً، من المتقدمين عبر المواقع التي تم اعتمادها. وتميزت غالبية الوظائف من السودان بأنها أكاديمية تدريبية. أما التركية فامتازت بوظائف خدمية تجارية في القطاع الغذائي والصالونات الرجالية، إضافة إلى وظائف أخرى.

من جانبه، قال رئيس مجلس العمل الاستثماري اللبناني في دول الخليج العربي محمد شاهين لـ«الحياة»: «إن نسبة الاستقدام من لبنان لم تكن محددة؛ لأنها لم تدخل ضمن دول «الكوتا»، وهذه ميزة منحتها السعودية للبنان، أي أنها لا تدخل ضمن الدول التي لعمالتها عدد محدد في الاستقدام، بخلاف دول أخرى، ناهيك عن التسهيلات الأخرى التي تمنح في العقد».

بدوره، أوضح الأمين العام للمجلس فادي قاصوف أن المجلس الاستثماري كان يحصل سنويّاً على ألف تأشيرة من الخليج العربي، يتم استقدام خمسة في المئة لبنانيين، وربما أكثر بحسب حاجة المشروع. وقال: «الفرص كانت مفتوحة، إلا أن الأوضاع اليوم اختلفت عن السابق. وستشهد التأشيرات انخفاضاً تدريجيّاً، وربما تصل إلى حد الانعدام خلال العام الجاري».