وزير "التربية": استكمال الاستراتيجية المتكاملة حول الطفولة المبكرة بما يتفق وقانون الطفل
المنامة - بنا
أعلن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن الوزارة بصدد مراجعة المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة وقطعت شوطاً متقدماً من خلال اللجان المختصة بهدف تطوير عدد من المواد لتعزيز الرقابة والمتابعة الإدارية والفنية ووضع المزيد من الاشتراطات الضامنة للارتقاء بهذا القطاع على مستوى الترخيص والرقابة ومنح الوزارة المزيد من الصلاحيات في هذا المجال.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً من خلال فريق مختص من الخبراء على استكمال إعداد استراتيجية متكاملة حول الطفولة المبكرة، تكون متفقة مع سياسة الوزارة وأهدافها ومع قانون الطفل للعام 2012 ومع التزامات البحرين الوطنية والدولية، وسيتم التركيز على تعزيز الاهتمام بالإعداد المتكامل للطفل في مختلف المستويات، وخاصة ما يتعلق بهوية مملكة البحرين والقيم العربية الإسلامية.
جاء ذلك خلال رده على السؤال النيابي حول إعداد خطط وبرامج الإشراف الفني والإداري الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم على رياض الأطفال.
وقال الوزير: "من ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في دعم ومساندة رياض الأطفال، تدريب معلمات رياض الأطفال على طريقة تنفيذ المنهج المقرر من الوزارة، الإشراف والتوجيه والإرشاد بهدف الارتقاء بمستوى أداء رياض الأطفال، تمهين وتدريب معلمات رياض الأطفال بالتنسيق مع تمكين وجامعة البحرين حيث تم تدريب (52) معلمة في العام 2014-2015م، و (100) معلمة في العام 2015 - 2016، وعقد ندوة متخصصة في محو الأمية البدنية والتخطيط طويل المدى بالتعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية بمشاركة 890 معلمة رياض أطفال، وعقد ندوة متخصصة بعنوان "أطفال نشطاء" بالتعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية بمشاركة 650 معلمة رياض أطفال بالإضافة إلى تشجيع ودعم الاستثمار في فتح المزيد من رياض الأطفال وتسهيل وتسريع إجراءات فتح رياض الأطفال".
وأوضح أن الوزارة قامت في العام 2006م بإصدار أول منهج موحد لرياض الأطفال، وفي العام 2007 أصدرت الوزارة دليلاً ينظم العمل في رياض الأطفال، وبدءاً من العام الدراسي 2014 - 2015 أنجزت الوزارة الأجزاء الأولى من منهج الخبرات التعليمية للمستوى الثالث، وتم تطبيقه منذ العام الدراسي 2014 - 2015.
وأكد الوزير النعيمي استمرار متابعة وزارة التربية والتعليم من خلال تنظيم زيارات ميدانية من قبل الاختصاصيين التربويين لرياض الأطفال، وتشكيل لجنة فحص رياض الأطفال التي تقوم بزيارات ميدانية مكثفة لجميع الرياض خلال العام الدراسي الماضي حيث قامت بـ 194 زيارة ميدانية لتفقد عمل الرياض والتأكد من التزامها بشروط الترخيص، وتنظيم 96 زيارة تفقد ومتابعة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2015 - 2016، إلى جانب تنظيم 30 زيارة طارئة خلال ذات الفترة كلما دعت الحاجة.
وأضاف أنه "تم رصد (11) روضة في العام 2014 - 2015، و(4) رياض في العام 2015 - 2016، تعمل من دون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتحويلها إلى النيابة العامة... وفي العام 2014 تم إلغاء تراخيص (15) روضة، مما استدعى إلغاء ترخيصها بحسب القوانين والأنظمة، وإلغاء (5) رياض أطفال في العام 2015. وخلال الفترة 2014 - 2016، تم إصدار عدد (74) إنذاراً للرياض المخالفة. كما تم الترخيص لـ (8) رياض أطفال جديدة خلال العام 2015 - 2016".