إيران: الصواريخ الباليستية مخصصة للدفاع عن النفس وتجاربها لا تنتهك الاتفاق النووي

كانبيرا – رويترز

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الثلثاء (15 مارس/ آذار 2016) إن صواريخ إيران الباليستية مخصصة للدفاع عن النفس، وإن التجارب التي أجرتها مؤخراً وقوبلت بإدانة من الولايات المتحدة لا تنتهك اتفاقاً نووياً تاريخياً بين طهران وست قوى عالمية.

وقال طريف إن الصواريخ التي أجريت تجارب لإطلاقها الاسبوع الماضي لن تستخدم مطلقاً في العدوان. وأثارت تلك التجارب قلقاً دولياً وأدت إلى اجتماع يوم الاثنين لمجلس الأمن. وأبلغ ظريف الصحفيين في استراليا التي يزورها، إن "هذه الصواريخ لا تقع حتى في نطاق القرار 2231 وهي ليست غير مشروعة"، في إشارة إلى قرار أصدره مجلس الأمن في يوليو/ تموز، أيد فيها الاتفاق النووي. وأضاف قائلاً "إيران لن تستخدم مطلقاً أي وسائل لمهاجمة أي دولة بما في ذلك صواريخنا. هذه مخصصة فقط للدفاع عن أنفسنا. أتحدى أولئك الذين يشتكون من برنامج إيران الصاروخي... أن يعلنوا نفس البيان".

وتعهدت الولايات المتحدة يوم الاثنين بمواصلة السعي في مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء بشأن تجارب الصواريخ الباليستية الايرانية، واتهمت روسيا بالبحث عن ذرائع لعدم الرد على ما تقول إنها انتهاكات إيرانية للقرار 2231. وقالت سمانثا باور السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة للصحفيين "يبدو أن روسيا تتبنى طريقة للبحث عن أسباب لعدم التحرك... لن نستسلم في مجلس الأمن بغض النظر عن المراوغة التي سمعناها اليوم". وكانت باور تشير إلى تعليقات للسفير الروسي فيتالي تشوركين الذي أوضح أنه من وجهة نظر بلاده التي تملك حق النقض (الفيتو) فإن التجارب التي أجرتها إيران على الصواريخ الباليستية لا تنتهك قرار مجلس الأمن 2231. ويدعو القرار إيران إلى الامتناع عن أنشطة صاروخية باليستية محددة.

وترى الدول الغربية أن القرار يتضمن حظراً واضحاً رغم أن دبلوماسيين في المجلس يقولون إن الصين وأعضاء آخرين بالمجلس يتفقون مع وجهة نظر روسيا وإيران بأن مثل هذه الأنشطة غير محظورة. وردد ظريف بقوة تعليقات تشوركين في حديثه في كانبيرا بعد اجتماعه مع وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب ورئيس الوزراء مالكولم ترنبول. وأبلغت بيشوب الصحفيين أنها أثارت مسألة تجارب الصواريخ مع ظريف أثناء اجتماع غير رسمي، وأن استراليا ترفض استبعاد تحقيق في مجلس الأمن. وقالت "موقف استراليا أنه إذا رغب مجلس الأمن في التحقيق في هذا الأمر، عندئذ فإن ذلك سيكون العملية القانونية المناسبة لأن يفعل هذا".