هيومن رايتس ووتش: على مصر إلغاء أحكام ازدراء الأديان بحق أطفال مسيحيين

نيويورك – هيومن رايتس ووتش

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن على السلطات المصرية إسقاط أحكام ازدراء الأديان الصادرة بحق 4 أطفال ومُعلمهم جراء مقطع فيديو يسخر من تنظيم "داعش"، المعروف كذلك باسم "داعش". عليها كذلك إلغاء المادة التي تستخدمها في مُقاضاة ازدراء الأديان من قانون العقوبات.

وقضت محكمة جُنح أحداث في محافظة المنيا، في 25 فبراير/شباط 2016، بحبس 3 أطفال لمدة 5 سنوات، وإيداع الطفل الرابع في إحدى دور الرعاية لأنه قلدوا الصلاة الإسلامية وممارسة قطع الرقاب في مقطع فيديو مدته 32 ثانية، صوّره مُعلمهم. حُكم على المُعلم بالحبس 3 سنوات في مُحاكمة مُنفصلة.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نديم حوري ،: "يجب ألا يُسجن هؤلاء الأطفال لتعبيرهم عن آرائهم، حتى وإن اكتنفتها سخرية غير ناضجة. استمرار ملاحقة المتهمين بازدراء الأديان في مصر يتناقض مع مزاعم الحكومة بتعزيز رؤية دينية أكثر شمولية".

أخبر 2 من أقارب الأطفال هيومن رايتس ووتش أن المُعلم صوّر مقطع الفيديو أثناء رحلة في فبراير/شباط 2015، بعد فترة وجيزة من نشر مجموعة ليبية تابعة لـ "داعش"، مقطع فيديو يُظهر مقاتلي التنظيم وهم يقطعون رؤوس 21 مسيحي مُختطفين. كان من بين هؤلاء الضحايا 20 من مُحافظة المنيا.

قضت محكمة جنح الأحداث، في بلدة بني مزار بالمنيا، بحبس كل من مولر إدوار، 17 عاما، وباسم حنا، 16 عاما، وألبير أشرف 16 عاما لمدة 5 سنوات. وأمرت بإيداع كلينتون يوسف، 17 عاما، بدار لرعاية الأحداث.

أوقفتهم الشرطة في 9 أبريل/نيسان 2015، بعد أن نشر طلبة آخرون مقطع الفيديو، وأبلغوا مُعلما آخر في المدرسة بشأنه. أفادت تقارير الصحف المحلية أن مقطع الفيديو أثار احتجاجات ضد المسيحيين، منها مُهاجمة محال تجارية يملكها مسيحيون، ومحاولة لاقتحام كنيسة. اتهمت النيابة الأطفال بموجب المادة 98 (و) من قانون العقوبات المصري، التي تُجرم ازدراء الأديان، والمادتين 160 و161، اللتين تتعلقان بتقليد شعائر دينية علنا بقصد السخرية منها، رغم تصوير مقطع الفيديو في مكان خاص. بدأت المُحاكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وأخبر أقارب إدوارد وأشرف هيومن رايتس ووتش أن عُمدة القرية استدعاهم في أبريل/نيسان وطلب منهم إحضار الأطفال إلى منزله، حيث كانت قوات من الشرطة تنتظر لاصطحابهم إلى الحجز. قال والد إدوارد إن القصد من هذا التدبير كان تهدئة التوتر في القرية. أضاف أن الحكومة نشرت قوات أمن في القرية وحول منازلهم لعدة أسابيع لمنع اندلاع المزيد من أحداث العنف.