السعودية تطبق قرار «مجلس التعاون» وترفع أسعار «التبغ»
الوسط - المحرر الاقتصادي
رفعت السعودية أسعار التبغ ومشتقاته منذ يوم الخميس الماضي الـ10 من آذار (مارس) الجاري، تنفيذاً لقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته الـ36، القاضي بالموافقة على تعديل الحد الأدنى للاستيفاء على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (13 مارس / آذار 2016).
وقال المستشار والمتحدث الرسمي باسم الجمارك عيسي العيسي لـ«الحياة»: «إن السعودية بدأت بتفيذ قرار مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على: «الموافقة على تعديل الحد الأدنى للاستيفاء على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة».
وزاد: «إن الزيادة، بحسب القرار، بما يعادل ضعف الحد الأدنى للاستيفاء المطبق حالياً على جميع أصناف التبغ ومشتقاته، وخصوصاً أن الحد الأدنى للقيمة الذي يصرح بة بعض مستوردي التبغ ومشتقاته للجمارك لم يعد يمثل القيمة الحقيقية». واستطرد بالقول: «من الملاحظ أن جميع السلع الواردة إلى المملكة زادت أسعارها، وبقيت قيمة التبغ ومشتقاته تحت سقف لا يمثل القيمة الحقيقية التي يجب التصريح عنها للجمارك ولهذا جرى تعديل الحد الأدنى للقيمة، الذي لا يجوز للمستوردين التصريح بأقل منه». وأضاف: «إن بعض السجائر، على سبيل المثال، كان يصرح مستوردوها للجمارك عند قيمة متدنية جداً تقل عن ريالين للعلبة (البكت)، وهذه قيمة لا تمثل قيمتها الحقيقية، أما الآن فلا تقبل القيمة إذا قلّت عن (4) ريالات للعلبة (البكت)، بحسب جودتها - وهكذا بالنسبة لبقية أنواع التبغ، وتم البدء بالتعديل الجديد اعتباراً من تاريخ 1-6 -1437 هـ على جميع أصناف التبغ ومشتقاته الواردة في الفصل الـ24 من التعريفة الجمركية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وكان مغردون تداولوا في مواقع التواصل الاجتماعي أن ارتفاع أسعار السجائر سيساعد ويسهم في العزوف عنه، ويقلل إقبال المدخنين الجدد، فيما اعترض آخرون واعتبروه مؤثراً في حالهم المادية؛ كونهم مدخنين.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الإشرافي للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بمحافظة الأحساء (نقاء) الدكتور أحمد البوعلي، في حديث إلى «الحياة»، أن «ارتفاع الأسعار يعد إيجابياً على الجميع، وهي خطوة جيدة نحو الطريق الصحيح، مثمناً دور الوزارة في هذة الجهود برفع الأسعار، وهو ما سيجعل مجموعة من المدخنين يراجعوا أنفسهم، وبخاصة الفقراء ومحدودو الدخل». وأضاف أن «نسبة كبيرة من المراجعين لجمعيات مكافحة التدخين غير قادرين على إكمال معيشتهم بطريقة صحيحة، وأنهم فقراء ويحتاجون إلى المساعدة والعون». وعن بيع السجائر للقصّر، أشار البوعلي إلى أن هناك «عقوبات لمن يبيع على القصر، ولكنها لم تفعل بالشكل الصحيح»، مؤكداً أن 70 في المئة ممن يدخنون هم في المرحلة الثانوية من الطلاب. ونوه رئيس «نقاء» بدور الجمعيات الخيرية في أنحاء المملكة في مكافحة التدخين، وأن عدد جمعيات «نقاء» خمس، منتشرة في أنحاء المملكة كافة. وذكر أن جهود الجمعيات جبارة، ولكنها تحتاج إلى وقفة أكبر وعطاء أكثر من الميسورين والمحسنين، لدعم برامج التدخين في أنحاء المملكة.
وفي سؤاله عن عدد المراجعين للجمعية، قال البوعلي: «إن الجمعية احتضنت أكثر من 3000 مدخن العام الماضي، أقلع منهم أكثر من 1898 شخصاً، وبنسبة 66 في المئة. وعاد إلى التدخين من نسبتهم 10 في المئة، بسبب رفقاء السوء». وأوضح رئيس «نقاء» أن عدد «المدخنين في السعودية بلغ ستة ملايين مدخن، 45 في المئة منهم رجال أعمارهم فوق الـ15 عاماً، كما تستهلك المملكة 99 طناً من التبغ يومياً، بـ33 مليون ريال، وتبلغ فاتورة السجائر سنوياً 12 بليون ريال. والشيشة أخطر من السجائر، إذ تعادل 55 سيجارة، والسيجارة الإلكترونية أشد خطورة من الدخان العادي، ويوجد قانون يمنع التدخين في سن أقل من 18 عاماً».
وعن نسبة النساء المدخنات قال: «إن نسبة ثلاثة في المئة من سكان المملكة نساء مدخنات»، مشيراً إلى أن أضرار التدخين بالنسبة إلى النساء على شقين: الأول على الجنين، والثاني على الصحة والبشرة. واستطرد البوعلي بالقول: «إن نسبة شراء السجائر من البقالات داخل الحواري بلغت 37 في المئة، أما من الأسواق الكبرى فبلغت 68 في المئة، أما ما يوفره ويقدمه أصدقاء السوء فبلغ 77 في المئة.