السعودية.. ذوو القتيلتين يطالبون بالقصاص من «العاملة المغربية»

الوسط - المحرر الدولي

طالب ذوو المغدورتين في السعودية بتنفيذ شرع الله في حق العاملة المغربية التي غدرت بالأم، وابنتها وقتلتهما بساطور صباح الأربعاء الماضي، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (13 مارس/ آذار 2016).

وقالت الأسرة المكلومة على لسان أحد أبنائها فضل عدم ذكر اسمه: «نطالب بشرع الله ولا غيره، ولا نكترث من موقف السفارة المغربية فيما لو تدخلت، كما أن العاملة سجلت اعترافاً صريحاً بجريمتها، وجرت المصادقة عليه». وكانت «الحياة» نشرت أول من أمس «الجمعة» تشييع المرأتين المقتولتين، الأم وهي مسنة في العقد الثامن، وابنتها في عقدها الثالث، بعد أن هجمت عليهما عاملة من جنسية مغربية، كانت تعمل لدى الأسرة (شهرين)، فيما شاهد سكان الحي الذي تقطن فيه العائلة العاملة وهي تفر هاربة من المنزل، وملابسها ملطخة بالدماء من آثار جريمتها، فسارعوا بالإبلاغ عنها، وقبضت عليها الجهات الأمنية، وعلى الفور تم استجوابها وصدقت اعترافها، ومن المرتقب أن تصدر شرطة منطقة الرياض بياناً في هذا الشأن.

وهزت الحادثة المجتمع السعودي، بعد أن اكتوى من سلسلة جرائم العاملات المنزليات، وتناول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي القضية بالألم والأسى على مصاب العائلة، مطالبين بحماية الحقوق وردع المجرمين، فيما شدد آخرون على ضرورة تنفيذ أشد العقوبة على العاملة المغربية، وعدم التساهل في أمرها أو ترحيلها.

بدوره، أوضح المستشار القانوني المحامي أحمد الجهيمي أن تصديق الاعتراف يكون في المحكمة الشرعية وليس في هيئة التحقيق والادعاء العام معتبراً أن «اعتراف العاملة بجريمتها وتصديقه شرعاً نقطة إيجابية وجيدة». وقال: «تتحول القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد أن تفرغ الشرطة من تحقيقاتها، ثم إلى المحكمة الجزائية، بعد ذلك إلى الاستئناف ثم إلى المحكمة العليا، حتى تصل إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، هذا في حال إن صدر فيها حكم بالقتل»، وأضاف: «يبقى السؤال هل يثبت ضدها حكم بالقتل أم لا؟»، وأشار إلى أن «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد لدينا معلومات كافية نبني عليها».

وأشار الجهيمي في حديثه لـ«الحياة» إلى أن الاحتمالات المتوقعة هي أن يحكم عليها بالقتل غيلة، أم قصاصاً، أم تعزيراً، لافتاً إلى أن بين صور القتل الثلاث، اختلافات فقهية علمية، يبنى عليها آثار عملية، مؤكداً أن تحديد ذلك يرجع إلى القضاء، الذي بدوره يبني على تصورات في الواقع، وحيثيات حصلت في الجريمة.

وقال عن الاحتمال الأول، وهو القتل غيلة «ينطبق على وقوع الجريمة غدراً، وهو الضابط الأهم، فإن صدر هذا الحكم نتيجة الغدر فليس هناك مجال لأولياء الدم، مؤكداً أن تنفيذ القتل يكون ملزماً، وكذلك الحال مع الاحتمال الثاني وهو التعزير»، وأضاف: «قد تحكم المحكمة بالقتل تعزيراً نظراً لبشاعة الجرم، فبعض القضايا تتصف بالبشاعة والسادية فيأتي الحكم تعزيراً، ردعاً لكل من تسول له نفسه المريضة، ولا مجال فيها أيضاً لعفو أولياء الدم» مستثنياً الاحتمال الثالث إذ يتاح فيه العفو وهو الحكم بالقتل قصاصاً. ويعتقد المستشار القانوني أحمد الجهيمي أن العاملة لا تخلو من تشوهات نفسية، مشيراً إلى أن «الأمراض النفسية تكون معتبرة، فيما لو قدّر الطب، أن الإشكال العقلي مُعفٍ للمسئولية الجنائية».

ويرى أن العاملة لا تُعفى من المسؤولية، ولا سيما أنها عملت لدى العائلة مدة شهرين، مستبعداً تدخل السفارة المغربية تدخلاً يصل في ذات الحكم، مبيناً أن ذلك يؤثر سلباً على سيادة الدولة، «وهو ما لا يرضاه أحد، ولا ترضاه الدول أن يحدث داخل أراضيها»، مشيراً إلى أن تدخلها لا يتعدى تكليف محامٍ ومتابعة للإجراءات.