الكويت: سندات دولية ومحلية لسد عجز الموازنة

الوسط - المحرر السياسي

أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك أن الكويت أقرت حزمة من التشريعات الاقتصادية لتشجيع وتوطين الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد مع تقديم المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين، مشيراً خلال كلمته في افتتاح ملتقى الكويت للاستثمار، الذي افتتحه ممثلاً عن سمو أمير البلاد أمس الثلثاء (8 مارس/ آذار 2016)، إلى أن الحكومة تتجه إلى مضاعفة الجهود للمحافظة على متانة الأداء الاقتصادي ما يضع الجميع أمام تحديات ومسؤوليات تنعكس نتائجها الايجابية على مسارات النمو الاقتصادي وارتفاع المؤشرات المالية.

ولفت إلى انه صدرت توجيهات واضحة إلى جميع الأجهزة الحكومية المختصة لانجاز مزيد من الإصلاحات الهيكلية واتخاذ ما يلزم من اجراءات وخطوات لتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متعددة ذات اولوية تنموية في ظل دور محوري للقطاع المصرفي الكويتي الذي أثبت جدارته وتميزه، وباعتماد حزمة من التدابير المعززة لمنطق الشفافية والاصلاح الاداري والاقتصادي الأمر الذي يتكامل مع نزاهة وكفاءة القضاء الكويتي المستقل.

من جانبه، اكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح خلال الملتقى ان الكويت لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات انتاج النفط الا اذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم ايران على المشاركة في الاتفاق، وقال اذا تم ابرام اتفاق ستلتزم الكويت بالتجميد.

وأوضح الصالح ان الحكومة تعتزم إصدار سندات دولية ومحلية للمساعدة في سد عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط، وذلك بمجرد موافقة لجان حكومية على الخطة، وذلك تأكيداً لما انفردت به النهار في خبر لها في وقت مبكر حينما كان الحديث يدور حول الاكتفاء بالسحب من الاحتياطي وعدم الحاجة لاصدار سندات.

وفي السياق ذاته، كشف وزير التجارة يوسف العلي امس انه من المقرر احالة تعديل لقانون الخصخصة الى مجلس الأمة خلال الشهرين المقبلين على اقصى تقدير بما يسمح بخصخصة ادارة الموانئ والمطار دون أصولهما، موضحاً خلال مشاركته في الملتقى أن الحكومة تعمل على ان تكون اجراءات تأسيس جميع أنواع الشركات عبر الانترنت أونلاين، كما افصح عن وجود توجه لزيادة الضريبة على الشركات من نحو 4.5 في المئة الى 10 في المئة، وهي ضريبة موجهة للشركات الكويتية متعلقة بضريبة الأرباح بشكل اساس حيث انها مازالت محل دراسة وفقاً لمشروع اعدته وزارة المالية وسيطرح قريبا على مجلس الأمة.

وفيما قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة فيصل الشايع خلال المتلقى ان هناك مشروعات بقيمة 1.15 مليار دينار قيد الدراسة حاليا للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، موضحا انه لأول مرة يشعر بأن الحكومة لديها جدية في الاصلاحات المالية وتخفيض الهدر والترشيد وتنفيذ مشروعات خطة التنمية، اكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني نية المؤسسة استثمار 34.5 مليار دينار خلال 5 سنوات حتى 2021 في القطاع النفطي، لافتاً الى توجه لزيادة الانتاج النفطي الى 3.15 ملايين برميل يومياً بعد أن نجحت بالفعل في رفع الانتاج الى ثلاثة ملايين برميل يوميا، مشيراً ايضاً الى تقييم بعض الفرص الاستثمارية في الهند وأميركا الشمالية كما تسعى للتوسع في نشاط البتروكيماويات مع شريك عالمي.