الصدر: البيان الختامي لاجتماع الأمس لا يمثلنا ولم يكن بحضوري ولا حضور الحكيم

الوسط - المحرر السياسي

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين (7 مارس/ آذار 2016)، ان البيان الختامي لاجتماع الامس الذي نشرته القناة الرسمية لا يمثله، مبينا انه لم يكن بحضوره وحضور رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم، فيما اشار الى انه سيوعز لكتلة الاحرار تعليق حضورها باجتماعات التحالف الوطني، بحسب ما نقله موقع قناة "السومرية نيوز" اليوم الاثنين.

وقال الصدر في رد على سؤال ورده بشأن ما تم التوصل اليه في اجتماع كتل التحالف الوطني الذي عقد بكربلاء: "أجد لزاماً ان اجعل الشعب في الصورة مما حدث بالاجتماع"، مبينا ان "البيان الختامي الذي نشرته القناة الرسمية لا يمثلنا على الاطلاق، ولم يكن بحضوري ولا حضور الاخ السيد عمار الحكيم".

واضاف الصدر "ركزت ... على احقية التظاهرات والاحتجاجات وان صوت الشعب اعلى من صوت الحكومة وان على الحكومة حماية المتظاهرين"، مشيرا الى ان "الغالب ميال لحكومة تخرب... وهذا ما رفضته".

وتابع الصدر انه "بعد هذا الاجتماع الذي لا نتائج فيه، يكون من الممكن رفع المطالب من شلع الى شلع قلع"، لافتا الى ان "التظاهرة لأجل دعم رئيس اللحكومة من أجل اصلاحات شاملة وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، وعلى الاخ (رئيس الوزراء العراقي حيدر) العبادي استغلالها لصالحه قبل ان تكون ضده".

وأكد الصدر "منهم من لم يكن على اطلاع بمعاناة الشعب وقد وضحت لهم ذلك ولكن لا جواب"، موضحا انه "بعد هذا الاجتماع ساوعز لكتلة الاحرار البرلمانية تعليق حضورها في اجتماعات التحالف".

واشار الصدر الى انه "قيل للاخ العبادي مشروع... ولكني لم ارى ولم اسمع اي شيء منه"، مضيفا "كنت اول الخارجين من الاجتماع والالم يعتصرني على مستقبل للعراق مجهول".

وبين الصدر "نحن ... ايها الشعب العظيم مستمرون على التظاهر على اعتاب الخضراء سلميا بلا اي مظاهر مسلحة وخصوصا بعد ان تعهدت الحكومة بحماية المتظاهرين".

ونفى رئيس التحالف الوطني ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري، اليوم الاثنين (7 مارس/ آذار 2016)، انسحاب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من اجتماع الامس ب‍كربلاء، فيما أكد ان السياسة "لا تقبل الفراغ".

يذكر ان قادة التحالف الوطني بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم عقدوا، أمس، اجتماعاً في كربلاء لطرح وثيقة متكاملة وخارطة طريق للإصلاح الشامل، حيث أكد المجتمعون رفضهم المطلق لـ"تفرد" أي فصيل بالقرار السياسي، مجددين دعمهم للإصلاحات والتغيير الوزاري.