المستثمرون العالميون يتجنّبون سندات الخليج

الوسط – المحرر الاقتصادي

تجبر أسعار النفط المنخفضة دول الخليج على الاقتراض لدعم اقتصاداتها، وقد بدأت تضرب بمعولها في بنوك المنطقة أيضا، لتعقد جهودها لتدبير السيولة التي تشترطها الجهات التنظيمي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم السبت (5 مارس / آذار 2016).

ويظهر وقع تراجع الخام من أكثر من 100 دولار إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في أقل من 18 شهرا على دول الشرق الأوسط المعتمدة على إيرادات النفط والغاز.

لذا يتحاشى المستثمرون العالميون سندات منطقة الخليج في الأشهر الأخيرة بسبب القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي وعجز كبير بالميزانيات.

وكان لهذا تداعياته على البنوك من الدوحة إلى مسقط، حيث جعل تراجع أسعار الأسهم وتذبذبات سوق السندات التي تلت ذلك من المستحيل عليها جمع رؤوس أموال جديدة منذ بداية العام، وهو وضع من المستبعد أن يتحسن في المستقبل القريب، حيث سيتعين عليها مزاحمة الحكومات التي تحتاج لاقتراض مليارات الدولارات لسداد التزاماتها.

وأعلن نحو عشرة بنوك إقليمية خططا لزيادة رأس المال في محاولة لاستيفاء المتطلبات التنظيمية المحلية التي تتجاوز في بعض الحالات المستويات المنصوص عليها في معايير (بازل 3) المصرفية إلى جانب زيادة الاحتياطيات بعد نمو الإقراض على مدى سنوات.

تلك الخطط معلقة الآن وعلى بنوك الخليج أن تقرر هل تحاول الاقتراض بتكلفة أعلى أم تحجم مع ما ينطوي عليه ذلك من المخاطرة بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية الأشد صرامة التي سيبدأ سريانها في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة.

تعقيد آخر محتمل يتمثل في أن نزوح المشترين الأجانب سيجبر البنوك على اللجوء للمستثمرين المحليين لشراء ديونها أو أسهمها.

والمشكلة هنا أن البنوك نفسها هي أكبر مستثمري الديون في المنطقة.

وبحسب مصرفيين ومحللين عززت البنوك الخليجية احتياطياتها الرأسمالية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ما يجعلها بمعزل عن أي خطر وشيك.

لكنها لم تعد تملك نفس السيولة السابقة مع قيام الحكومات الخليجية بسحب بعض ودائعها لسد عجز الميزانيات، وهو ما كشف، مثلما حدث في أوروبا أثناء أزمة منطقة اليورو، عن علاقة الترابط بين الحكومات والبنوك عندما تتراجع أسواق السندات.

ولعل هذا الاتجاه أظهر ما يكون في قطر حيث أعلن نصف بنوكها التجارية خططا تتعلق برأس المال بما فيها أكبر البنوك التقليدية والإسلامية على الترتيب بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي.

وقال الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي لـ «رويترز» خلال الاجتماع العام السنوي للبنك «تقلبات السوق أثرت بالتأكيد على خطط لإصدار صكوك لتعزيز رأس المال، لكننا في وضع جيد».

وبلغت نسبة كفاية رأس المال (وهي مؤشر أساسي لسلامة البنك) 14.1 في المئة بنهاية ديسمبر، متجاوزة الحد الأدنى الذي تشترطه قطر البالغ 12.5 في المئة رغم أن إجمالي قروض مصرف قطر الإسلامي قفز 46.1 في المئة في 2015.

ورغم أن الحد الأدنى للسيولة الأساسية وفقا لـ (بازل 3) يبلغ سبعة في المئة تزيد إلى 9.5 في المئة للبنوك العالمية الكبرى، فإن معظم الدول حددت مستويات أعلى من ذلك حيث تشترط الكويت مثلا 13 في المئة.

وتتسم أسواق السندات الثانوية في الخليج بالتذبذب على نحو خاص منذ مطلع السنة، حيث ترتفع عوائد السندات الدائمة المصدرة من البنوك لتعزيز رؤوس أموالها ارتفاعا كبيرا مع تراجع الأسعار.

وقال رام موهان ناتاراجا، مدير المحافظ في أبوظبي للاستثمار إن ذلك أجبر أصحاب الثروات والبنوك الخاصة، وهم تقليديا من حملة

السندات الدائمة على البيع وسيثنيهم عن إعادة الشراء.

وأضاف «الطلب الكامن المعتاد سيكون أقل بكثير هو الآخر نظرا لأوضاع السوق المتقلبة عموما».

ورغم أن ضعف السيولة النسبي لهذه الأدوات يضخم مثل تلك التحركات، فإنها تعتبر بوجه عام استثمارات عالية المخاطر، مقارنة مع سندات البنوك العادية واتضح ذلك في بعض تحركات الأسعار في الفترة الأخيرة.

فقد باع بنك برقان (ثالث أكبر بنك كويتي) من حيث الأصول سندات دائمة في سبتمبر 2014 بكوبون 7.25 في المئة. وبلغ العائد 9.476 في المئة في 11 يناير، قبل أن يقفز إلى 11.525 في المئة في الثالث من فبراير.

وحتى بنك الكويت الوطني الذي يباهي بواحد من أعلى التصنيفات الائتمانية لبنك خليجي شهد تداول سنداته البالغ عائدها 5.75 في المئة التي أصدرها في أبريل 2015 يقفز من 5.92 في المئة في مطلع السنة إلى 7.27 في المئة في 22 يناير.

وتشير تلك التحركات إلى أن إقناع المستثمرين بشراء سندات جديدة لتعزيز رأس المال سيتطلب من البنوك دفع المزيد وتقديم كوبونات أكثر جاذبية، وهو ما سيزعج مصدري السندات الخليجيين بالغي الحساسية للسعر.

لكن محدودية الخيارات تجعل الأسعار تتغلب على الكبرياء. فتراجع أسواق الأسهم، حيث هبطت بورصة دبي 39 في المئة بين منتصف يوليو، ومنتصف يناير، في حين فقد المؤشر السعودي 10.1 في المئة منذ بداية السنة، يعني أن مستثمري الأسهم لن يقبلوا على ضخ الأموال في إصدارات الحقوق.

ولم يشهد الشرق الأوسط قط بيع ما يسمى بسندات رأس المال الاحتياطي، وتعد السندات القابلة للتحويل إلى أسهم نادرة أيضا.

وفي حين أن استبقاء الأرباح سيعطي احتياطيات البنوك دفعة طفيفة، فإنه سينال من توزيعات المساهمين التي تستهدفها الجهات التنظيمية المحلية بالفعل.

وطلب مصرف الإمارات المركزي من البنوك الحصول على الموافقة قبل الإفصاح عن توزيعات الأرباح لعام 2015، بينما حذرت الجهات التنظيمية في سلطنة عمان من أنها قد تتدخل بشأن التوزيعات لدعم معدلات رأس المال.

ويقول مصرفيون إن البنوك تبدو مستعدة لانتظار تحسن الأسواق من أجل طرح سندات وصكوك لتعزيز رأس المال، وذلك برغم أن الوقت محدود.

والسعودية وقطر وسلطنة عمان من البلدان التي يتوقع أن تصدر سندات، وقد يمثل حلول شهر رمضان في يونيو بداية فترة خمول السوق الذي يستمر لثلاثة أشهر بالشرق الأوسط.