الحكومة تُعيد للنواب قانون الدين العام
القضيبية – علي الموسوي
أعادت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بشأن الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016، برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه.
وأكدت الحكومة في رسالة إعادة المشروع للنواب، أن إصدار المشروع المشار إليه سوف يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 – 2016، وإعاقة تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر.
ورأت أن المشروع يتعارض مع المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.
وتطلعت الحكومة إلى أن تتم إعادة النظر في المشروع المذكور في دور الانعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الرابع.