بوتين «يحسم» ولاية جديدة مع بدء حملات الانتخابات البرلمانية

الوسط – المحرر الدولي

انطــلـــقــت الـــحـــملات الانتخابية مبكراً في روسيا، وتجاوزت استحقاق اختيار اعضاء مجلس الدوما (البرلمان) في الاقتراع المقرر في ايلول (سبتمبر) المقبل والذي أعدت له السلطات «رزمة قوانين» و«هراوة لمن لا يريدون الخير للبلد»، الى توقعات الانتخابات الرئاسية عام 2018 مع كشف استطلاع للرأي تأييد 74 في المئة من الروس بقاء الرئيس فلاديمير بوتين في السلطة، وهي النسبة الأكبر منذ العام 2012، حين أعلن 40 في المئة فقط من الروس انهم يتطلعون الى بقاء بوتين ولايتين متتاليتين، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (4 مارس / آذار 2016).

وعلى رغم ان 47 في المئة من المستفتين قالوا إن «بوتين لم يفِ بكل التعهدات التي أعلنها قبل انتخابه رئيساً. لكن ذلك لم يُضعف قناعتهم بأنه الشخص الجدير بهذا المنصب في السنوات المقبلة، في مقابل 15 في المئة فقط أكدوا اصطفافهم ضده، و11 في المئة لم يحددوا موقفهم.

ومع توقيع بوتين امس مرسوم تعيين اعضاء لجنة الانتخابات المركزية للدورة المقبلة، شكل غياب اسم الرئيس السابق للجنة فلاديمير تشوروف عن اللجنة مفاجأة للبعض وعكس دلالات مهمة، خصوصاً ان تشوروف كان تعرض لانتقادات قاسية بعد الانتخابات البرلمانية في 2012، حين اتهمته المعارضة بتزوير الاقتراع والنتائج وطالبت بإقالته خلال احتجاجات واسعة عمّت البلاد.

ورأى نواب أن ابــــعـــاد تشوروف عـــن اللجنة «مبادرة من بوتين لتأكيد الحرص على اجراء انتخابات نزيهة».

وكانت السلطات أقرّت رزمة قوانين خلال الأسابيع الأخيرة لمواجهة محاولات إثارة الشغب أو الفوضى، وقطع الطريق أمام تنظيم احتجاجات او تجمعات او اعتصامات.

ووقع بوتين تعديلين في الأسبوعين الأخيرين يسمح اولهما باستبعاد مراقبين عن مراكز الاقتراع اذا شعرت السلطات القضائية انهم يضرون بالعملية الانتخابية، والثاني بحظر إقامة خيم اعتصام او وضع عراقيل في الساحات العامة او تنظيم مسيرات بالسيارات او اي وسائل أخرى، ووضع قيود على الاحتجاجات الفردية التي لم تكن تحتاج الى موافقة أمنية مسبقة.

وقبل أيام، حذر الرئيس الروسي خلاله لقائه قادة هيئة وزارة الأمن الفيديرالي من «تخطيط قوى خارجية لإثارة فوضى خلال الاستحقاق الانتخابي، والتحريض على احتجاجات تهدف الى زعزعة الوضع في روسيا». وأمر أجهزة الأمن بـ «بقطع الطريق بحزم أمام هذه المحاولات، والتعامل معها بما يلزم لأنها تهدد سيادة البلاد».

في المقابل، أبدت المعارضة خلال احيائها الذكرى الأولى لاغتيال احد اركانها بوريس نيمتسوف تخوفها من «تشديد القبضة الأمنية خلال الفترة المقبلة»، وسط توقع ناشطيها بـ «إعداد مسرحية انتخابية جديدة»، كما قال رئيس الوزراء السابق ميخائيل كاسيانوف.

لكن السجال بين القوانين الجديدة ومخاوف المعارضة لا يلقى اصداءً كبيرة في الشارع الغارق في همومه المعيشية اليومية وسط ارتفاع لا سابق له للأسعار ومعدلات البطالة، ومخاوف من انزلاق ملايين الروس الى ما دون خط الفقر.